المغرب يواجه خريفاً ديمغرافياً: تراجع فئة الشباب يفرض إعادة صياغة السياسات التنموية

يرسم أحدث تقرير للأمم المتحدة حول آفاق السكان ملامح تحول ديمغرافي عميق يوشك أن يعيد تشكيل بنية المجتمع المغربي خلال العقود المقبلة. التقرير، الذي يستشرف المسارات السكانية حتى منتصف القرن الحالي، يعلن عن بداية انحسار تدريجي في حجم الفئة الشابة، بعد عقود من النمو المتواصل الذي شكل ما يعرف بـ “الطفرة الشبابية”. فبعد أن ارتفع عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة من نحو 7.7 ملايين نسمة في عام 2000 إلى قرابة 8.9 ملايين نسمة المتوقعة في عام 2025، يبدو أن هذا المنحى الصاعد قد وصل إلى ذروته ليبدأ مساراً تنازلياً.

DSD&Cours

أرقام تعكس تحولاً بنيوياً في المجتمع

تشير التوقعات الديمغرافية إلى تراجع واضح سيقلص عدد فئة الشباب إلى حوالي 6 ملايين فقط في أفق عام 2050. هذا التحول لا يعكس مجرد تغير عددي عابر، بل يؤشر على انتقال المغرب رسمياً إلى مرحلة ديمغرافية جديدة عنوانها الأبرز بداية “الشيخوخة السكانية”. وهي سمة ديمغرافية كانت تقتصر سابقاً على الدول المتقدمة، لكنها بدأت تظهر بوضوح في الدول ذات الدخل المتوسط التي بلغت مراحل متقدمة من الانتقال الديمغرافي نتيجة انخفاض معدلات الخصوبة وتحسن متوسط العمر المتوقع.

ولا يقف هذا التحول عند حدود الأرقام المطلقة، بل يمتد ليطال الوزن النسبي للشباب داخل التركيبة السكانية الشاملة. حيث يُرتقب أن تنخفض نسبتهم من حوالي 17.8 في المائة في الوقت الراهن إلى نحو 11 في المائة فقط بحلول منتصف القرن. هذا يعني أن المجتمع المغربي سيجد نفسه أمام معادلة اجتماعية واقتصادية مختلفة تماماً، حيث لن يعود التحدي مرتبطاً بكيفية استيعاب أعداد متزايدة من الوافدين الجدد على سوق الشغل، بل بكيفية الاستثمار الأمثل في طاقات قاعدة بشرية آخذة في التقلص والشيخوخة.

إعادة صياغة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية

يفرض هذا الواقع الجديد إعادة صياغة عميقة لأولويات السياسات العمومية في المملكة، إذ لم يعد الرهان قائماً على الكم، بل أصبحت الجودة هي المحدد الأساسي للتنمية. ويلح التقرير الأممي على ضرورة إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم والتكوين المهني، لتنتقل من نموذج التعليم العام إلى نموذج يركز على المهارات الرقمية والكفاءات العالية التي تتطلبها الثورة الصناعية الرابعة. فمع تناقص اليد العاملة الشابة، يصبح رفع الإنتاجية من خلال التكنولوجيا والابتكار هو السبيل الوحيد للحفاظ على معدلات نمو إيجابية.

وفي سياق متصل، يبرز تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الابتكار كرافعتين أساسيتين لتعويض التراجع العددي في القوة العاملة. إن الاقتصاد المغربي في المرحلة المقبلة لن يعتمد على وفرة الموارد البشرية الرخيصة، بل على جودة توظيف هذه الموارد وقدرتها على خلق القيمة المضافة في قطاعات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، والصناعات الدقيقة. كما يتطلب هذا التحول استعداداً حكومياً لمواجهة ضغوط متزايدة على أنظمة التقاعد والرعاية الصحية، حيث ستتوسع قاعدة كبار السن مقابل قاعدة ضيقة من الممولين الشباب.

تحديات الاستدامة والمشاركة المدنية

إن البعد الاقتصادي لهذا التحول لا ينفصل عن رهانات اجتماعية وسياسية أكثر عمقاً. فضرورة توسيع مشاركة الشباب في الحياة المدنية والسياسية تصبح اليوم شرطاً لاستدامة الاستقرار الاجتماعي. إشراك الفئة الشابة في صناعة القرار يضمن أن تكون السياسات العمومية مستجيبة لتطلعات جيل سيحمل على عاتقه عبء إعالة مجتمع يتقدم في السن. وفي وقت لا تزال فيه دول إفريقية عديدة تسجل انفجاراً ديمغرافياً شبابياً، يجد المغرب نفسه في موقع استراتيجي مختلف يتطلب نموذجاً تنموياً يتكيف مع “النضج الديمغرافي”.

ختاماً، يمثل هذا المنعطف السكاني اختباراً حاسماً للدولة والمجتمع على حد سواء. إن النجاح في تدبير هذا الانتقال لن يُقاس بحجم السكان، بل بمدى القدرة على تحويل التراجع العددي إلى قوة نوعية. فالمغرب اليوم أمام فرصة تاريخية لإعادة توجيه استثماراته نحو بناء إنسان مغربي متمكن علمياً وتقنياً، ليكون قادراً على قيادة قاطرة التنمية في ظل مجتمع يتغير وجهه الديمغرافي بسرعة فائقة.

Comments are closed.