تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج وآسيا الوسطى: آفاق اقتصادية وتحديات أمنية مشتركة

آفاق التعاون الاستراتيجي بين ضفتي الخليج وآسيا الوسطى

DSD&Cours

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن العلاقات التي تربط دول المجلس بدول آسيا الوسطى تستند إلى أسس تاريخية متينة ومصالح متبادلة عميقة. وأشار خلال مشاركته في ورشة عمل متخصصة نظمت بالتعاون بين مركز الخليج للأبحاث ومعهد الدراسات الاستراتيجية والإقليمية التابع لرئاسة جمهورية أوزبكستان، إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً واعداً للتعاون الإقليمي الذي شهد تطوراً ملحوظاً خلال العقود الأخيرة، متوقعاً أن تشهد السنوات المقبلة طفرة في النمو والازدهار المشترك.

وفي قراءة للأرقام الاقتصادية، أوضح البديوي أن حجم التبادل التجاري السلعي بين الجانبين وصل إلى نحو 10 مليارات دولار في عام 2023. ورغم أهمية هذا الرقم، إلا أنه لا يزال يمثل نحو 0.7% فقط من إجمالي التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون، مما يشير إلى وجود فرص هائلة غير مستغلة حتى الآن. وقد بلغت صادرات دول الخليج إلى آسيا الوسطى حوالي 8 مليارات دولار، بينما استوردت ما قيمته 1.6 مليار دولار، وهو ما يستدعي تفعيل خطط العمل المشتركة لرفع هذه المعدلات بما يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية الضخمة التي يمتلكها الطرفان، خاصة في قطاعات الطاقة، والزراعة، والأمن الغذائي.

التحديات الأمنية واستقرار ممرات الطاقة العالمية

انتقل الأمين العام في حديثه إلى الملف الأمني الحساس، كاشفاً عن تعرض دول مجلس التعاون لسلسلة من الهجمات الممنهجة منذ نهاية فبراير 2026، حيث تم تسجيل أكثر من ستة آلاف هجمة بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال شهر واحد. واستهدفت هذه الاعتداءات منشآت مدنية حيوية شملت مطارات وموانئ ومناطق سكنية ومنشآت طاقة، مما تسبب في خسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة، مهدداً الاستقرار الإقليمي بشكل مباشر.

وشدد البديوي على أن تداعيات هذه الأزمات لا تقتصر على النطاق المحلي، بل تمتد لتطال أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد الشريان الرئيسي لتدفق أكثر من 20% من إمدادات الطاقة العالمية. وأوضح أن أي اضطراب في هذا الممر المائي سيؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي بأسره، بما في ذلك اقتصاديات دول آسيا الوسطى التي تسعى لتعزيز روابطها اللوجستية مع العالم. وأكد في هذا السياق تمسك دول المجلس بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، مع الالتزام الكامل باتخاذ التدابير اللازمة لحماية سيادتها ومنشآتها الحيوية، مع الحرص الدائم على تجنب التصعيد والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

رؤية مستقبلية نحو التكامل الإقليمي

تأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه دول الخليج وآسيا الوسطى إلى تفعيل مخرجات القمة الأولى التي جمعت قادة الجانبين، والعمل على تنفيذ خطة العمل المشترك (2023-2027). وتتضمن هذه الرؤية تعزيز الحوار السياسي والأمني، وتطوير سلاسل الإمداد، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار. إن بناء جسور قوية بين منطقة الخليج وآسيا الوسطى ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو ضرورة استراتيجية لتعزيز الاستقرار في قلب القارة الآسيوية وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها العالم.

Comments are closed.