تعيش الأوساط المهنية لقطاع سيارات الأجرة بمدينة وجدة حالة من الترقب، في ظل بروز مطالب ملحة تدعو إلى تمديد صلاحية رخص الثقة البيومترية. وقد تجسد هذا الحراك المهني في مراسلة رسمية رفعتها التمثيليات النقابية إلى والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، تلتمس فيها مراجعة الآجال المحددة لتمكين السائقين من استكمال إجراءاتهم الإدارية في ظروف ملائمة.
إكراهات إدارية تعيق عملية التجديد
تأتي هذه الخطوة في سياق التحولات الرقمية التي يشهدها قطاع النقل الحضري بالمغرب، حيث أصبحت رخصة الثقة البيومترية شرطاً أساسياً لمزاولة المهنة. ورغم الأهداف التنظيمية لهذه العملية، إلا أن الواقع الميداني كشف عن جملة من الإكراهات التي تواجه السائقين، وعلى رأسها التعقيدات المرتبطة بـ”السجل العدلي”. فالعديد من المهنيين يجدون أنفسهم ملزمين بتسوية وضعيات قانونية قديمة تتعلق بمخالفات مرورية أو أحكام قضائية سابقة، وهي إجراءات تتطلب وقتاً طويلاً وجهداً إدارياً مضاعفاً.
إن استخراج سجل عدلي خالٍ من السوابق، أو مباشرة مساطر “رد الاعتبار”، لا يعد أمراً هيناً، خاصة بالنسبة للسائقين الذين صدرت في حقهم أحكام خارج مدينة وجدة. فهذه العملية تتطلب التنقل بين المدن، والقيام بإجراءات إدارية معقدة، وأداء رسوم مالية، وهو ما لا يمكن إنجازه ضمن السقف الزمني الضيق الذي حددته السلطات، والذي ينتهي فعلياً في الثلاثين من أبريل الجاري، بينما تصبح الرخص الحالية لاغية تماماً بحلول نهاية شهر يوليو.
أهمية التحول الرقمي وتحديات الميدان
يعتبر مشروع رقمنة رخص الثقة جزءاً من استراتيجية وطنية تهدف إلى تخليق قطاع النقل وضمان أمن وسلامة المرتفقين. وتساهم هذه الرخص البيومترية في تكوين قاعدة بيانات دقيقة حول المهنيين، مما يسهل عمليات المراقبة والتتبع. ومع ذلك، يرى فاعلون في القطاع بوجدة أن تنزيل هذه الرؤية يجب أن يراعي الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية للسائقين، بعيداً عن المقاربات الإدارية الصرفة التي قد تؤدي إلى إقصاء شريحة واسعة من المهنيين من لقمة عيشهم.
إن المطالبة بتمديد الآجال ليست مجرد رغبة في التأجيل، بل هي ضرورة مهنية تفرضها الحاجة إلى الموازنة بين فرض القانون وحماية الاستقرار المهني. فالتوقف المفاجئ لعدد كبير من السائقين عن العمل بسبب عدم جاهزية وثائقهم سيؤدي حتماً إلى ارتباك في حركة النقل بمدينة وجدة، مما سيؤثر سلباً على تنقل المواطنين والنشاط الاقتصادي المحلي.
نحو مقاربة تشاركية لإنقاذ الموقف
تشيد الهيئات المهنية بالمجهودات التي تبذلها السلطات المحلية ومصالح النقل في تبسيط بعض المساطر، لكنها تؤكد في الوقت ذاته على ضرورة اعتماد مقاربة أكثر مرونة وتشاركية. فإيجاد صيغة توافقية تمنح السائقين مهلة إضافية سيسمح لهم بتسوية وضعياتهم القانونية بشكل نهائي، مما يضمن انخراطهم الكامل في المنظومة الجديدة دون الإضرار بمصالحهم المادية.
وفي انتظار رد رسمي من الجهات المعنية، يظل الأمل معقوداً على تفهم السلطات لخصوصية هذه المرحلة الانتقالية، وتغليب منطق الحوار لضمان استمرارية جودة الخدمات في قطاع يعد الشريان النابض لمدينة وجدة وجهة الشرق ككل.


Comments are closed.