في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الدينية وتأمين السلامة الروحية والمادية للمصلين، كشف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن أحدث المعطيات المتعلقة بوضعية المساجد في المملكة المغربية. وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أكد الوزير أن الوزارة تضع ملف المساجد، وخاصة تلك المتواجدة في المناطق النائية والقروية، على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للمساجد المغلقة في الوقت الراهن يصل إلى 1439 مسجداً.
توزيع الميزانيات والاهتمام بالعالم القروي
أوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة تنهج سياسة توازن بين الوسطين الحضري والقروي، حيث شدد على أن المساجد القروية تحظى بنفس مستوى العناية والاهتمام الذي تناله نظيراتها في المدن. ولترجمة هذا التوجه إلى أرقام، أعلن التوفيق أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص لمساجد العالم القروي بلغ حوالي 296 مليون درهم، وهو ما يمثل 41 في المائة من مجموع ميزانية الاستثمار الموجهة لقطاع المساجد ككل. هذا الاستثمار يهدف بالأساس إلى تقليص الفوارق المجالية وضمان حق المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية في ظروف لائقة وآمنة.
حصيلة البناء والتأهيل: أرقام ومشاريع
وفيما يخص الحصيلة الميدانية لعمليات التشييد، أفاد الوزير بأنه تم الانتهاء من بناء 50 مسجداً جديداً بكلفة إجمالية ناهزت 260 مليون درهم. كما أشار إلى استمرار الأشغال في بناء مسجدين إضافيين بكلفة 18 مليون درهم، في حين يتم حالياً استكمال الدراسات التقنية والمعمارية لبناء 11 مسجداً آخرين، خُصص لها غلاف مالي تقديري يبلغ 76 مليون درهم.
أما على صعيد التأهيل والترميم، فقد حققت الوزارة نتائج ملموسة، حيث تم تأهيل 1500 مسجد وإعادة فتحها أمام المصلين بعد إصلاح الاختلالات البنيوية التي كانت تهدد سلامتها، وذلك بكلفة إجمالية ضخمة بلغت 1.9 مليار درهم. وتتواصل حالياً أشغال التأهيل في 556 مسجداً إضافياً بكلفة تناهز 150 مليون درهم، مما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الوزارة في صيانة هذا الموروث المعماري والديني.
تحديات بنيوية وضرورة الالتزام القانوني
بالرغم من هذه المنجزات، أقر أحمد التوفيق بوجود تحدٍ بنيوي مستمر يتمثل في تزايد عدد المساجد التي تضطر الوزارة لإغلاقها سنوياً نتيجة التقادم أو ظهور اختلالات هندسية ناتجة عن عوامل طبيعية أو بشرية. وأوضح أن من بين 1439 مسجداً مغلقاً حالياً، يوجد 1083 مسجداً في العالم القروي، مما يفرض حاجة ماسة لتعبئة موارد مالية إضافية تقدر بملياري درهم لمعالجة هذا الملف بشكل جذري.
وفي ختام مداخلته، نوه الوزير بالحماس الكبير الذي يبديه المغاربة، سواء كأفراد أو جمعيات، في بناء المساجد والمساهمة في إعمار بيوت الله، واصفاً هذا السلوك بالنبيل والمشكور. ومع ذلك، شدد التوفيق على ضرورة التقيد الصارم بالقوانين والضوابط المنظمة لعمليات البناء والترميم، مؤكداً أن احترام القانون هو السبيل الوحيد لضمان جودة المنشآت وسلامة المرتادين، ولتحقيق التناغم بين نية المحسنين والمتطلبات التقنية التي تفرضها الدولة.


Comments are closed.