تتجه الأوضاع داخل القطاع الغابوي في المغرب نحو مزيد من التصعيد، حيث أعلنت المنظمة الديمقراطية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الخميس 23 أبريل الجاري أمام مقر الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالرباط. وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية تعبيراً عن حالة الاحتقان السائدة في صفوف المهنيين جراء ما وصفوه بالتجاهل المستمر لمراسلاتهم ونداءاتهم المتكررة لفتح حوار جدي ومسؤول حول الملفات المطلبية العالقة.
أزمة تواصل وانسداد في أفق الحوار الاجتماعي
أفاد الكاتب الوطني للمنظمة، الزاهي التهامي، بأن قرار اللجوء إلى الشارع جاء كخيار اضطراري بعد استنفاد كافة سبل التواصل المؤسساتي مع الإدارة المركزية للوكالة. وأوضح أن سياسة الأبواب المغلقة التي تنتهجها الوكالة تعكس غياب إرادة حقيقية لمعالجة الإشكالات الهيكلية التي يعاني منها الفلاحون الصغار والمهنيون المرتبطون بالمجال الغابوي، معتبراً أن هذا النهج يشكل تراجعاً مقلقاً عن مكتسبات الحوار الاجتماعي ويمس في العمق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة الحيوية.
وتشير المصادر المهنية إلى أن المطالب المرفوعة ظلت حبيسة الرفوف دون أي تفاعل رسمي يذكر، رغم المذكرات التفصيلية التي تم رفعها للجهات المعنية. وتتمحور هذه المطالب حول ضرورة إيجاد حلول واقعية للصعوبات التي تواجه المجموعات المتعاقدة والتعاونيات الغابوية، والتي تعتبر الركيزة الأساسية للتنمية المحلية في المناطق الجبلية والقروية المحيطة بالغابات.
مطالب هيكلية لإصلاح منظومة الاستغلال الغابوي
تضع المنظمة في مقدمة مطالبها تمكين التعاونيات المهنية من الاستفادة المباشرة من القطع الغابوية المبرمجة، مع المطالبة بسحب نسبة 50 في المائة منها من نظام السمسرة العمومية، وذلك لضمان نوع من العدالة في التوزيع وحماية المهنيين الصغار من تغول كبار المستثمرين. كما يدعو المهنيون إلى تبسيط المساطر الإدارية التي باتت تشكل عبئاً بيروقراطياً يعيق نشاطهم، ومن ذلك حذف وثيقة موافقة الجماعة والاكتفاء بمحضر المنتوج الغابوي، بالإضافة إلى إلغاء شرط الشهادة الجبائية من العقدة التشاركية والمستخرجات القضائية التي تزيد من تعقيد عملية التعاقد.
وفي سياق متصل، شدد المهنيون على ضرورة مراجعة بنود العقدة التشاركية، وخاصة الدورية رقم 2166، التي يرى الكثيرون أنها لم تعد تتلاءم مع التحولات الراهنة في القطاع. كما طالبوا بإعادة النظر في كلفة نقل المنتوجات الغابوية وتخفيف القيود المفروضة على انخراط الأعضاء الجدد في التعاونيات، عبر الاكتفاء بلوائح مصادق عليها من طرف السلطات المحلية لمرة واحدة، بدلاً من المساطر المعقدة الحالية التي تتطلب صوراً وبطائق تقنية لكل منخرط.
الأمن الغابوي والاستدامة الاقتصادية
لم يقتصر الملف المطلبي على الجوانب الإدارية والمالية فحسب، بل امتد ليشمل الجانب الأمني والتقني. حيث أكد الكاتب الوطني على ضرورة تعزيز الحراسة في المناطق الغابوية المصنفة كـ”خطيرة”، مقترحاً اعتماد معيار حارس لكل 100 هكتار لضمان حماية الموارد الغابوية والمهنيين على حد سواء. كما دعا إلى تقليص الآجال الزمنية لإنجاز العقود بحيث لا تتجاوز ستة أشهر، وحذف الضرائب المرتبطة بنظام “سيكما” من العقود المبرمة.
وعلى المستوى الاقتصادي، يطالب المهنيون بمراجعة أثمنة الصنوبر البحري، من خلال اعتماد تصنيف عادل يخصص 30 في المائة لعود الصناعة و70 في المائة لعود التدفئة، وهو ما من شأنه تحسين المداخيل المباشرة للفلاحين الصغار. وتأتي هذه المطالب في وقت يسعى فيه المغرب إلى تنزيل استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، مما يفرض على الوكالة الوطنية للمياه والغابات، حسب المهنيين، تبني مقاربة تشاركية حقيقية تدمج العنصر البشري كشريك أساسي في التنمية المستدامة وليس فقط كمستفيد هامشي.


Comments are closed.