وزارة التربية تفتح مشاورات مع التعليم الخصوصي حول مراسيم جديدة

{
“title”: “إصلاح قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب: وزارة التربية تطلق مشاورات موسعة لتنزيل المراسيم التنظيمية الجديدة”,
“excerpt”: “باشرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الهيئات الممثلة لقطاع التعليم الخصوصي لمناقشة ثمانية نصوص تنظيمية جديدة. تهدف هذه المبادرة إلى تأطير العلاقة بين المؤسسات والأسر وضمان جودة الخدمات التعليمية وفق القانون الإطار المنظم للمنظومة التربوية.”,
“content”: “

DSD&Cours

خطوات عملية نحو مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص

في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي لمنظومة التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تفعيل مقاربة تشاركية جديدة مع الهيئات المهنية الممثلة للقطاع. وقد شهد مقر الوزارة مؤخراً اجتماعاً رفيع المستوى ترأسه الوزير محمد سعد برادة، ضم رؤساء وممثلي التنظيمات الأكثر تمثيلية لمؤسسات التعليم الخاص، وهو اللقاء الأول من نوعه الذي يجمع الطرفين منذ عدة أشهر، مما يؤشر على مرحلة جديدة من التنسيق لتجاوز التحديات التي واجهت القطاع في السنوات الأخيرة.

ينصب التركيز الأساسي لهذه المشاورات على إخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، وهو القانون الذي يضع الإطار العام لتنظيم الممارسة التعليمية في القطاع الخاص. وأعلنت الوزارة خلال هذا الاجتماع عن انتهائها من صياغة ثمانية مشاريع مراسيم تنظيمية، تمثل الركيزة الأساسية لتفعيل القانون المذكور، مع تحديد جدولة زمنية واضحة لمناقشة تفاصيلها الفنية والتربوية مع الفاعلين في القطاع لضمان توافقها مع الواقع الميداني.

حزمة المراسيم الجديدة: من الترخيص إلى الرقابة

تتضمن الحزمة التشريعية الجديدة مراسيم حيوية، من أبرزها مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات الحصول على الموافقة المبدئية والترخيص لفتح أو توسيع المؤسسات التعليمية، وهو ما يهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية مع الحفاظ على صرامة المعايير. كما تشمل المبادرة مشروع مرسوم خاص بتحديد نموذج العقد الذي يربط المؤسسات بالأسر، وهو مطلب طالما نادت به جمعيات حماية المستهلك لضمان شفافية الرسوم والخدمات وتجنب النزاعات القانونية التي كانت تنشب أحياناً بسبب غياب إطار تعاقدي موحد.

وعلى المستوى البيداغوجي، أعدت الوزارة مشروع مرسوم يحدد المؤهلات التربوية المطلوبة للعاملين في هذه المؤسسات، سعياً لرفع جودة التأطير، بالإضافة إلى مرسوم يتعلق بالمصادقة على دفاتر التحملات الخاصة بتقديم التعليم الأجنبي، وآخر يحدد كيفيات المصادقة على المشاريع التربوية والمناهج الدراسية المعتمدة. ولضمان الانضباط، تضمنت المقترحات مشروع مرسوم يحدد الإجراءات الإدارية والعقوبات في حق المخالفين، إلى جانب تنظيم عمل الموظفين المحلفين المكلفين بمراقبة مدى التزام المؤسسات بالنصوص القانونية.

أفق التعاون وتجربة مدارس الريادة

أكد ممثلو الهيئات المهنية، ومن بينهم مسؤولون في فيدرالية التعليم الخاص واتحاد التعليم والتكوين الحر، أن هذه النصوص ستخضع لمداولات معمقة قبل سلوك المسطرة القانونية للمصادقة. وأشاروا إلى أن الأولوية في المرحلة الراهنة ستعطى للنصوص التي تمس العلاقة المباشرة مع الأسر، بالإضافة إلى هيكلة اللجنة الوطنية المشتركة التي ستشكل منصة دائمة للحوار بين الوزارة والقطاع الخاص.

ولم يغب الجانب التطويري عن طاولة النقاش، حيث تم استعراض تجربة “مدارس الريادة” التي تراهن عليها الوزارة لتجو

Comments are closed.