التحول الرقمي ورهان حماية الخصوصية
في ظل الطفرة الرقمية المتسارعة التي تشهدها المملكة المغربية، برزت قضية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كأولوية قصوى في الأجندة البرلمانية. وفي هذا السياق، وجهت النائبة حنان أتركين، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً شفوياً إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يستفسر عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتعزيز حماية بيانات المواطنين، وضمان أمن الفضاء الرقمي الذي بات ركيزة أساسية في المعاملات اليومية والإدارية.
وأكدت المراسلة البرلمانية أن التوسع الكبير في استعمال الخدمات الإلكترونية والمنصات الرقمية، سواء في القطاع العام أو الخاص، يفرض ضرورة إيلاء أهمية قصوى لحماية المعطيات الشخصية. واعتبرت أن هذه الحماية ليست مجرد ترف تقني، بل هي ركيزة أساسية لضمان الثقة في المنظومة الرقمية وصون الحقوق والحريات الفردية التي يكفلها الدستور المغربي. ومع انتشار التطبيقات الذكية والخدمات السحابية، تزايدت المخاوف من احتمالات تسريب البيانات أو استغلالها لأغراض غير مشروعة، مما يضع نجاعة المنظومة الحالية تحت مجهر النقد والتمحيص.
الحاجة إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي
وتساءلت النائبة حول مدى قدرة الإطار القانوني الحالي، والمتمثل أساساً في القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأفراد تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، على مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة. فمنذ صدور هذا القانون، تغيرت ملامح العالم الرقمي بشكل جذري مع ظهور الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة (Big Data)، وتصاعد تهديدات الأمن السيبراني. ويطالب فاعلون حقوقيون وتقنيون بضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المعمول بها، لاسيما النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR)، لضمان سيادة رقمية كاملة.
إن التحديات التي يفرضها الأمن السيبراني وحماية الحياة الخاصة أصبحت تتطلب مقاربة استباقية من طرف وزارة الانتقال الرقمي. فالتحول الرقمي الذي تراهن عليه المملكة ضمن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” لا يمكن أن يحقق أهدافه التنموية دون بيئة رقمية آمنة تحمي المستهلك والمواطن من أي اختراقات قد تمس بخصوصيته أو أمنه المادي والمعنوي.
نحو استراتيجية وطنية متكاملة للأمن الرقمي
وفي سياق متصل، شددت المساءلة البرلمانية على ضرورة توضيح الرؤية الحكومية بشأن تحديث المؤسسات الرقابية، وعلى رأسها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، لتمكينها من آليات زجرية ورقابية أكثر فعالية. كما يبرز التساؤل حول مدى دمج ثقافة حماية البيانات في المناهج التعليمية والبرامج التحسيسية الموجهة للعموم، لتقليل المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الواعي للوسائط الرقمية.
ويأتي هذا الحراك البرلماني في وقت يسعى فيه المغرب إلى تعزيز جاذبيته للاستثمارات الأجنبية في القطاع التكنولوجي، حيث تعتبر قوة القوانين الحامية للبيانات معياراً أساسياً للشركات العالمية الكبرى. وبالتالي، فإن تحديث المنظومة القانونية لن يساهم فقط في حماية المواطنين، بل سيعزز أيضاً من تنافسية الاقتصاد الرقمي الوطني ويدعم مسار الانتقال نحو إدارة إلكترونية شفافة وفعالة.


Comments are closed.