سياق الواقعة وتوضيحات حول الطقوس الدينية
شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية نقاشاً مستفيضاً عقب انتشار مقطع فيديو يوثق أداء مجموعة من المنتمين للديانة اليهودية لطقوس دينية بجوار سور باب دكالة التاريخي في مدينة مراكش. هذا المشهد، الذي استوقف المارة والزوار، أثار تساؤلات حول طبيعة هذه الممارسات وسياقها الزماني والمكاني، في مدينة تُعرف بكونها ملتقىً للحضارات والثقافات.
وفي هذا الصدد، أكد فاعلون في مجال التراث اليهودي المغربي أن اختيار هذا الموقع لم يكن نابعاً من رغبة في لفت الانتباه أو لرمزية خاصة بالمكان نفسه، بل كان وليد الضرورة الدينية الملحة. وأوضح ياسر الوادي العلوي، الناطق الرسمي باسم جمعية موشي بنميمون للتراث اليهودي المغربي وثقافة السلام، أن أفراد المجموعة، الذين ينتمون إلى تيار “الحريديم” المحافظ، وجدوا أنفسهم في ذلك الموقع تزامناً مع حلول موعد صلاة “المينخا” (التي تؤدى بعد الظهر وقبل غروب الشمس)، وهو توقيت صارم في الشريعة اليهودية لا يمكن تجاوزه.
وأضاف العلوي أن هؤلاء المصلين كانوا بعيدين عن المعابد اليهودية (السينغوغ) المتواجدة في حي “الملاح” القديم أو في أحياء أخرى، مما اضطرهم لأداء الصلاة في أقرب فضاء متاح احتراماً للتعاليم الدينية. وأشار إلى أن هذه الممارسات تندرج ضمن الحريات الدينية التي يكفلها القانون المغربي، والتي تتيح ممارسة الشعائر في إطار من الاحترام المتبادل والسكينة العامة.
مراكش كنموذج تاريخي للتعايش الديني
تعتبر مدينة مراكش، ومنذ قرون، نموذجاً حياً للتعايش بين المسلمين واليهود. فحي “الملاح”، الذي تأسس في القرن السادس عشر، يظل شاهداً على هذه الذاكرة المشتركة، حيث كانت أصوات الأذان وتسابيح الكنائس وصلوات المعابد تتعايش في حيز جغرافي واحد. إن الحضور اليهودي في المغرب ليس طارئاً، بل هو مكون أصيل من مكونات الهوية الوطنية التي كرسها الدستور المغربي في تصديره، مؤكداً على الرافد العبري كجزء لا يتجزأ من الشخصية المغربية.
ويرى مراقبون أن مثل هذه المشاهد، رغم ما قد تثيره من دهشة لدى البعض، تعكس في عمقها مناخ التسامح الذي تنعم به المملكة. فالمغرب، تحت قيادة أمير المؤمنين، يتبنى نموذجاً فريداً في تدبير الشأن الديني، يقوم على حماية دور العبادة وضمان حرية ممارسة الشعائر لجميع أهل الكتاب، مما جعل البلاد وجهة مفضلة للسياحة الدينية والروحية من مختلف أنحاء العالم.
حماية التنوع والمسؤولية الجماعية
إن حماية التعددية الثقافية والدينية في المغرب تظل مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والمجتمع المدني والمواطنين. فالتصدي لأي شكل من أشكال الإقصاء أو التمييز يعزز من قوة النسيج المجتمعي. وتأتي هذه التوضيحات لترسيخ ثقافة العيش المشترك، والتأكيد على أن الانفتاح المغربي ليس مجرد شعار، بل هو ممارسة يومية تتجسد في احترام الآخر ومعتقداته.
ختاماً، يشدد المهتمون بالشأن الثقافي على ضرورة فهم السياقات الدينية لمختلف الجاليات والزوار، بما يضمن استمرارية روح التسامح التي ميزت المملكة عبر العصور، ويجعل من المغرب دائماً أرضاً للسلام واللقاء الإنساني بامتياز.


Comments are closed.