تفاعلات ميدانية وردود أفعال متباينة في قلب مراكش
أثارت واقعة إقامة مجموعة من اليهود الأجانب، الذين ينتمون لطائفة “الحريديم”، لصلوات وطقوس دينية أمام سور باب دكالة التاريخي بمدينة مراكش، موجة من النقاش الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الحقوقية والمدنية بالمغرب. الحادثة التي تم توثيقها بمقاطع فيديو أظهرت توقف حافلة سياحية وخروج الركاب لممارسة شعائرهم في فضاء عام، سرعان ما تحولت إلى قضية رأي عام انقسمت حيالها المواقف بين من يراها ممارسة طبيعية لحرية المعتقد، ومن اعتبرها خطوة ذات أبعاد استفزازية تتجاوز حدود العبادة المجردة.
في أعقاب هذه الواقعة، بادر عدد من النشطاء المحليين في مدينة مراكش إلى تنظيف السور التاريخي وتطهيره، في خطوة رمزية تعبر عن رفضهم لتحويل المعالم التاريخية للمدينة إلى فضاءات لممارسة طقوس غريبة عن السياق المحلي. هذا التحرك الميداني عكس حالة من التوجس الشعبي، خاصة في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.
القراءة المقاصدية والسياسية للواقعة
من جانبه، يرى باحثون في العلوم الشرعية أن الإشكال لا يكمن في ممارسة الديانة اليهودية بحد ذاتها، بل في سياق وظروف الفعل. وفي هذا الصدد، يؤكد خبراء في الفكر المقاصدي أن اليهود المغاربة المقيمين في المملكة يتمتعون بكافة حقوقهم التي تكفلها الشريعة والقوانين الوطنية، بما في ذلك ممارسة التجارة وإقامة الشعائر في المعابد المخصصة لذلك بكل حرية وأمان. إلا أن الاعتراض الحالي يوجه نحو قيام مجموعات أجنبية بمحاكاة طقوس “حائط المبكى” أمام أسوار تاريخية مغربية، وهو ما يُفسر كنوع من فرض واقع رمزي جديد في توقيت حساس.
ويضيف المحللون أن هذه التصرفات تأتي في وقت يعاني فيه المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني من انتهاكات جسيمة، مما يجعل من ممارسة هذه الطقوس في الفضاءات العامة المغربية استفزازاً لمشاعر المغاربة الذين يضعون قضية القدس في مرتبة قضاياهم الوطنية الكبرى. ويرى هذا التيار أن الدفاع عن الهوية المغربية ورفض تحويل معالمها إلى مزارات سياسية هو واجب وطني لا يتنافى مع مبادئ التسامح المتعارف عليها.
منظور الحريات الفردية والتعايش الدستوري
على الجانب الآخر، برزت أصوات تدافع عن الواقعة من منطلق حقوقي ودستوري. حيث عبرت هيئات تمثل الأقليات الدينية عن استنكارها لما وصفته بـ”الحملة الممنهجة” ضد هؤلاء السياح. ويستند هذا التيار إلى دستور عام 2011 الذي يقر صراحة بالهوية العبرية كأحد المكونات الأساسية للهوية المغربية المتعددة الروافد. ويرى المدافعون عن هذا الطرح أن المغرب يمثل نموذجاً عالمياً في التسامح الديني والعيش المشترك تحت رعاية مؤسسة إمارة المؤمنين، التي تحرص على حماية دور العبادة وحرية ممارسة الشعائر لجميع أهل الكتاب.
وحذر فاعلون في مجال الحوار بين الأديان من أن ردود الأفعال الغاضبة قد تضر بسمعة المملكة دولياً وتمنح فرصة للمتربصين بتشويه صورة المغرب كبلد منفتح. كما دعوا إلى ضرورة التمييز بين المواقف السياسية وبين الحقوق الدينية المكفولة، معتبرين أن خطاب الكراهية والتشدد يهدد النسيج الاجتماعي المغربي الذي تميز دائماً بقدرته على احتضان الاختلاف.
بين الموروث التاريخي والضوابط القانونية
تفتح هذه الواقعة الباب أمام تساؤلات قانونية حول تنظيم ممارسة الشعائر الدينية في الفضاءات العامة غير المخصصة للعبادة. فبينما يضمن القانون حرية المعتقد، تظل هناك ضوابط ترتبط بالنظام العام واحترام الرموز التاريخية والوطنية. وتطالب فعاليات مدنية السلطات المختصة بالتدخل لتقنين هذه الممارسات بما يضمن احترام قدسية المعالم التاريخية من جهة، ويحمي حق الأفراد في ممارسة معتقداتهم دون استفزاز للمحيط المجتمعي من جهة أخرى، حفاظاً على التوازن الدقيق الذي ميز المغرب عبر العصور كأرض للقاء والحوار.


Comments are closed.