يواجه المغرب منعطفاً حاسماً في مساره الاقتصادي والاجتماعي مع تسارع وتيرة التحولات التكنولوجية العالمية، حيث برز الذكاء الاصطناعي كقوة محركة تعيد صياغة مفاهيم العمل والإنتاج. وتضع هذه التحولات المملكة أمام تحديات مزدوجة تتعلق بالقدرة على التكيف مع المتغيرات التقنية المتلاحقة وضمان استدامة التوازن في سوق الشغل الوطني، في ظل مخاوف من اتساع الفجوة بين الوظائف التقليدية المهددة والفرص الرقمية الناشئة.
توقعات صادمة لمستقبل الوظائف بحلول 2030
كشف تقرير استراتيجي حديث صادر عن المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة أن المغرب يمر حالياً بمرحلة انتقالية دقيقة تتسم بضغط تحولي مرتفع. وتوقع التقرير، الذي حمل عنوان “الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل أسواق العمل في الدول العربية والإفريقية أفق 2030-2035″، أن نحو 1.5 مليون منصب شغل في المغرب ستكون عرضة لخطر التعرض التقني المباشر بحلول عام 2030. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ستمتد التأثيرات لتشمل المهام المعرفية والتحليلية لنحو 4.6 ملايين منصب آخر بدرجات متفاوتة، وهو ما يمثل حوالي 14% من إجمالي القوة العاملة في المملكة.
وتشير المعطيات التحليلية إلى وجود فجوة حادة في القدرة الاستيعابية للاقتصاد الرقمي؛ فبينما يهدد الذكاء الاصطناعي ملايين الوظائف، لا تتجاوز التقديرات لخلق وظائف جديدة في هذا القطاع 180 ألف منصب خلال الفترة نفسها. هذا التباين يترك ميزاناً صافياً سلبياً يقدر بـ 1.32 مليون منصب شغل، مما يستوجب تدخلاً سياسياً واقتصادياً عاجلاً لابتكار حلول بديلة تضمن الاستقرار الاجتماعي.
القطاعات الأكثر عرضة للتهديد ومفارقة التأهيل
حدد الخبراء بؤر خطر مرتفع تتركز بشكل أساسي في قطاع “الأوفشورينغ” أو ترحيل الخدمات، حيث تتسارع عمليات أتمتة مراكز النداء والخدمات عن بُعد. كما تشمل القائمة قطاعات الخدمات المالية، المصارف، والتأمينات التي تعتمد بكثافة على معالجة البيانات، وصولاً إلى الإدارة العمومية والصناعات المعيارية مثل صناعة السيارات والنسيج. المثير للقلق هو ما وُصف بـ “مفارقة التأهيل”، حيث يرتفع خطر الأتمتة ليشمل 30% من حاملي الشهادات العليا، نظراً لقدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على محاكاة المهارات الذهنية المعقدة.
وحذر التقرير من تضرر فئتين أساسيتين: الشباب والنساء. فبالنسبة للشباب، قد يؤدي الاعتماد المفرط على التقنية إلى فقدان فرص التراكم المهني في وظائف البداية، بينما تواجه النساء هشاشة رقمية مضاعفة بسبب تركزهن في المهن الإدارية والمساندة، وهي المهن الأكثر عرضة للأتمتة بنسبة تصل إلى 65%.
الموجة الثانية وآفاق عام 2035
مع الانتقال إلى أفق عام 2035، يتوقع الخبراء دخول موجة ثانية من التحولات تتمثل في انتشار التقنيات المادية المتقدمة والروبوتات. هذا التطور قد يفقد المغرب ميزة “العمل منخفض الكلفة” التي كانت تمنحه تنافسية في قطاعات حيوية كالفلاحة، البناء، واللوجستيك. ومن المتوقع أن يرتفع عدد المناصب ذات الخطر المرتفع إلى 2.9 ملايين منصب، ليصل إجمالي الوظائف المتأثرة بشكل كلي أو جزئي إلى نحو 8 ملايين منصب، ما يعني إعادة صياغة شاملة للاقتصاد الوطني.
تحديات البنية الهيكلية والحلول المقترحة
على الرغم من أن القطاع غير المهيكل، الذي يمثل 67.6% من الاقتصاد المغربي، يوفر حماية مؤقتة ضد التغيير التقني لكونه بعيداً عن الرقمنة، إلا أنه يظل عائقاً أمام تطور الإنتاجية ويحبس العاملين في مهن منخفضة القيمة. وفي الوقت الذي تسعى فيه استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” وبرنامج “صنع في المغرب بالذكاء الاصطناعي” إلى تدارك الموقف، إلا أن هناك فجوة تنفيذية مقلقة؛ إذ يحتاج المغرب لإعادة تأهيل ما بين 250 ألف و480 ألف عامل سنوياً، بينما لا تتجاوز مخرجات التكوين المهني والجامعي حالياً 22 ألف كفاءة رقمية سنوياً.
خلصت القراءات الاستراتيجية إلى أن المملكة تمتلك نافذة زمنية ضيقة حتى عام 2030 لبناء هندسة وطنية متجددة للمهارات. ويتطلب ذلك إقرار منظومة حماية اجتماعية مرنة تحمي الأفراد بدلاً من الوظائف الجامدة، مع ضرورة تبني استخدام مسؤول للخوارزميات في التوظيف لضمان انتقال تقني عادل وشامل يحفظ كرامة العنصر البشري ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني في العصر الرقمي.


Comments are closed.