تصعيد احتجاجي لرؤساء الأقسام بوزارة التربية الوطنية: إضرابات وطنية مرتقبة وبرنامج نضالي يشل الإدارة

تشهد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة موجة جديدة من التوتر الإداري، بعدما قرر التنسيق النقابي الذي يضم رؤساء المصالح والأقسام الدخول في برنامج نضالي تصعيدي غير مسبوق. ويأتي هذا التحرك احتجاجاً على ما اعتبرته الهيئات النقابية استمراراً لسياسة التسويف والتجاهل التي تنهجها الوزارة الوصية تجاه الملفات المطلبية لهذه الفئة الحيوية في المنظومة التربوية.

DSD&Cours

شلل إداري مرتقب وإضرابات وطنية

أعلن التنسيق النقابي الخماسي، الذي يضم كلاً من النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، عن خوض إضراب وطني شامل لمدة 72 ساعة، وذلك أيام 27 و28 و29 أبريل الجاري. ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد، بل قرر التنسيق خوض إضراب وطني دوري كل يوم اثنين ابتداءً من 11 ماي المقبل، كخطوة ضاغطة حتى الاستجابة الفعلية لمطالبهم.

انتقادات حادة لسياسة التدبير وتراكم الأعباء

أوضح البلاغ المشترك للنقابات أن رؤساء المصالح والأقسام يعيشون وضعاً يتسم بالاحتقان الشديد نتيجة الضغط المهني المتزايد والتكليفات المتراكمة التي تُفرض عليهم خارج الضوابط القانونية والتنظيمية. وأشار التنسيق إلى أن هذه الفئة ظلت لسنوات تشكل العمود الفقري للإدارة التربوية، حيث تتحمل مسؤوليات جسيمة في التأطير، التنسيق، والتنزيل الميداني لمختلف الأوراش والإصلاحات الاستراتيجية، بما في ذلك خارطة الطريق 2022-2026، وذلك بكلفة مهنية وإنسانية باهظة دون الحصول على تعويض مادي أو معنوي مكافئ.

مقاطعة التواصل غير الرسمي والالتزام بالمهام القانونية

في خطوة تنظيمية لافتة، دعا التنسيق النقابي كافة المنتمين لهذه الفئة إلى الانسحاب الفوري من مجموعات التواصل غير الرسمية (مثل مجموعات الواتساب) الإقليمية والجهوية والوطنية، والتي تُستخدم لتمرير التعليمات والتكليفات خارج الأطر القانونية. كما شمل البرنامج النضالي عدم الرد على المكالمات المهنية خارج أوقات العمل الرسمية، والتوقف التام عن العمل خلال العطل الأسبوعية (السبت والأحد)، والالتزام الصارم فقط بالمهام والاختصاصات المحددة في المذكرة الوزارية رقم 16047.

سياق الاحتقان ومسؤولية الوزارة

يأتي هذا التصعيد في وقت يحاول فيه قطاع التعليم تجاوز تداعيات أزمة النظام الأساسي الجديد، إلا أن رؤساء المصالح والأقسام يرون أنفسهم ‘الحلقة الأضعف’ في سلسلة التعويضات والتحفيزات رغم أدوارهم القيادية. وقد أكد التنسيق أن الخطوات السابقة، من حمل الشارة والوقفات الاحتجاجية الجهوية والمركزية أمام مقر الوزارة، لم تلقَ أي تجاوب جدي، مما دفعهم نحو التصعيد الشامل. وحملت النقابات الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن تعطل المرفق العام والعمليات الإدارية والتربوية التي قد تترتب عن هذا الاحتقان، مؤكدة أن كرامة المسؤول الإداري وحقوقه المشروعة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

Comments are closed.