سياق وطني ملحّ وتعبئة أكاديمية شاملة
في ظل التحولات المناخية المتسارعة التي تواجهها المنطقة، احتضنت رحاب كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، فعاليات المؤتمر العلمي الوطني المعنون بـ “التغيرات المناخية والأمن المائي في المغرب: التراب والتراث والديناميات الجديدة للتنمية المستدامة”. وجاء هذا الحدث، الذي نظمه مختبر العلوم القانونية والسياسية والإنسانية والتحول الرقمي، كاستجابة أكاديمية رصينة للتحديات الراهنة التي تفرضها ندرة الموارد المائية وانعكاساتها المباشرة على المسارات التنموية بالمملكة.
وقد اعتمد المؤتمر صيغة تنظيمية مبتكرة زاوجت بين الحضور الفعلي في المدرج الرئيسي للكلية والمشاركة عن بعد، مما أتاح فرصة لتبادل الرؤى بين كوكبة من الأساتذة الباحثين والخبراء والفاعلين الترابيين. ويندرج هذا النقاش في سياق وطني يتسم بالانخراط الجدي في تنزيل الاستراتيجية الملكية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تضع قضية الماء كرهان استراتيجي لا يقبل التأجيل، وتدعو إلى حكامة ناجعة وتعبئة وطنية شاملة لضمان الأمن المائي للأجيال الحالية والمستقبلية.
مقاربات متكاملة لحكامة مائية متجددة
افتتحت أشغال المؤتمر بكلمات توجيهية أكدت على الدور المحوري للجامعة في مواكبة السياسات العمومية. وفي هذا الصدد، ركزت المداخلات الافتتاحية، التي قدمها مسؤولو الجامعة والكلية والمختبر، على أهمية البحث العلمي كقاطرة لإيجاد حلول مبتكرة للأزمات البيئية. ومن جانبه، قدم منسق المؤتمر، الدكتور أنس بن اشو، تحليلاً عميقاً أشار فيه إلى أن أزمة الماء في المغرب لم تعد تقتصر على شح التساقطات فحسب، بل هي أزمة تدبير تتطلب تحولاً جذرياً في النماذج المعتمدة، مشدداً على ضرورة إدماج البعد الترابي وتحقيق العدالة المجالية في توزيع واستغلال الموارد.
كما شكلت المحاضرة الافتتاحية التي قدمتها الدكتورة حسنة كجي، عميدة الكلية، حجر زاوية في النقاش، حيث تناولت التداخل المعقد بين الأبعاد القانونية، البيئية، والإنسانية. وأبرزت أن مواجهة التغيرات المناخية تتطلب “التقائية” حقيقية بين مختلف الفاعلين، بحيث لا يمكن فصل المعرفة العلمية عن الممارسة الميدانية والتشريعات القانونية إذا ما أريد تحقيق تنمية مستدامة فعلية على أرض الواقع.
من التشخيص إلى الحلول: ورشات علمية متخصصة
توزعت أعمال المؤتمر على جلسات علمية وورشات موضوعاتية ناقشت محاور حيوية، بدءاً من المخاطر المناخية وأشكال التكيف، وصولاً إلى دور “شرطة المياه” في حماية الملك العمومي المائي. وقد استعرض الباحثون نماذج واقعية لتأثير الجفاف على الديناميات الترابية، مع تقديم مقترحات تهدف إلى تعزيز الحكامة المائية المحلية. ولم يقتصر النقاش على الجوانب التقنية، بل امتد ليشمل البعد التراثي والاجتماعي، وكيفية استلهام الحلول التقليدية وتطويرها بما يتناسب مع التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي.
واختتمت التظاهرة العلمية بتوصيات أكدت على ضرورة تعزيز الوعي المائي واعتماد مقاربات استباقية لمواجهة الإجهاد المائي. كما أعلن المنظمون عن تتويج هذه الأشغال بإصدار كتاب جماعي محكم يضم كافة المداخلات والأبحاث الرصينة التي قُدمت، ليكون مرجعاً علمياً يوضع رهن إشارة صناع القرار والباحثين، مساهمةً من الجامعة في بلورة رؤية استراتيجية متكاملة للأمن المائي والتنمية المستدامة بالمغرب.


Comments are closed.