شهدت العاصمة المغربية الرباط، إطلاق العمل الرسمي للخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. ويأتي هذا التدشين في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لحماية حقوق المرأة، بحضور رفيع المستوى ضم وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، إلى جانب ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، مارييل ساندر، ورئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، فتيحة اشتاتو.
إطار قانوني وأهداف استراتيجية
تستمد هذه الخلية مشروعيتها من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتعد حلقة وصل أساسية في مسار تجويد الخدمات الموجهة للناجيات من العنف. وتهدف الخلية إلى خلق نوع من الالتقائية بين مختلف المتدخلين في هذا الملف، سواء من القطاعات الحكومية أو المؤسسات القضائية والأمنية، لضمان استجابة سريعة وفعالة للحالات الواردة، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية والمقتضيات الدستورية التي تضع كرامة المرأة وحمايتها في صلب السياسات العمومية.
وأكدت الجهات المسؤولة أن إطلاق هذه الآلية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو تحول نوعي نحو مأسسة التكفل الاجتماعي. وتعمل الخلية على تقديم سلة متكاملة من الخدمات تشمل الاستقبال اللائق، والإنصات المتخصص، والتوجيه الفعال، والمواكبة القانونية، بالإضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي الضروري لإعادة إدماج النساء في الدورة الاقتصادية والاجتماعية.
التحول الرقمي ومنصة أمان لك
من أبرز مهام الخلية المركزية الجديدة الإشراف التقني والتتبع الرقمي للحالات عبر المنظومة المعلوماتية “أمان لك”. هذه المنصة المخصصة للنساء في وضعية صعبة تتيح تتبعاً دقيقاً للمسارات التي تسلكها الضحية منذ التبليغ وحتى نيل الدعم اللازم. كما ستضطلع الخلية بدور محوري في تأطير عمل الخلايا اللاممركزة على المستوى الترابي، مما يضمن توحيد البروتوكولات المعمول بها في مختلف أقاليم المملكة، وتفادي التشتت في الجهود المبذولة.
تنسيق مؤسساتي ودعم دولي
في سياق متصل، شدد رئيس النيابة العامة على أن هذه الخلية تنضاف إلى التراكمات الإيجابية التي حققها المغرب في مجال الحماية القانونية. وأشار إلى أن تنوع الموارد البشرية المؤهلة داخل الخلية سيسهم في تحقيق النجاعة المطلوبة في المسار القضائي والقانوني. من جهتها، اعتبرت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أن هذه الخطوة تعكس التزام المغرب بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الدعم التقني الذي قدمه الصندوق يهدف إلى جعل الخدمات أكثر قرباً واستجابة لاحتياجات النساء والأطفال المرافقين لهن.
فضاءات مجهزة بمعايير دولية
تم تجهيز مرافق الخلية المركزية وفق معايير دقيقة تراعي الخصوصية والسرية، مع تخصيص فضاءات صديقة للأطفال الذين غالباً ما يكونون مرافقين لأمهاتهم في هذه الحالات. وتهدف هذه التجهيزات إلى توفير بيئة آمنة للإنصات والبوح، بعيداً عن ضغوطات المساطر الإدارية التقليدية. وبحسب الرؤية الوزارية، فإن هذه المقاربة الشمولية تسعى ليس فقط لمعالجة آثار العنف، بل للمساهمة في الوقاية منه عبر تعزيز الحكامة في تدبير ملفات العنف القائم على النوع الاجتماعي.


Comments are closed.