“كابوس البولينغ” يقض مضجع سكان إقامة بالقنيطرة..

نشاط غير مرخص يتحدى القانون ويهدد سلامة العمارة

في قلب مدينة القنيطرة، وتحديداً بشارع مولاي عبد الرحمن، تحولت حياة العشرات من العائلات القاطنة بإقامة “منة الله” إلى معاناة يومية مستمرة. السبب لا يكمن في أزمة سير أو نقص في الخدمات، بل في تحول الطابق الأرضي لعمارتهم السكنية إلى صالة ألعاب “بولينغ وبلياردو” تعمل خارج إطار القانون، لتسلبهم حقهم في الراحة والسكينة وتضع سلامة البناية التي تأويهم على المحك.

DSD&Cours

حسب الوثائق والشكايات التي تقدم بها سكان العمارة المتضررون والمذيلة بتوقيعاتهم إلى عامل إقليم القنيطرة، فإن الصالة المذكورة تستمر في نشاطها الصاخب إلى غاية الساعة الثانية صباحاً. هذا الضجيج لم يعد مجرد ادعاء، بل وثقه محضر رسمي لمفوض قضائي (بتاريخ 14 فبراير 2026)، والذي عاين عن كثب أصوات ارتطام كرات البولينغ، والموسيقى الصاخبة المنبعثة من المحل، فضلاً عن الطنين المزعج الصادر عن أجهزة سحب الهواء (Extracteur d’air) الضخمة المثبتة بشكل عشوائي، والتي تخترق جدران شقق السكان وتمنعهم من النوم.

لم تقتصر تجاوزات صاحب المشروع على التلوث السمعي، بل تجاوزتها لتشكل خطراً على البنية التحتية للعمارة. وحسب العريضة التي وقعها العشرات من السكان، فقد أقدم صاحب المحل على إحداث ثقوب في أرضية وسقف مرآب العمارة لتمرير قنوات الصرف الصحي، مما أدى إلى تسربات مائية تهدد الهيكل البنائي للعمارة، في خرق سافر لقانون 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة.
إلى جانب ذلك، اشتكى السكان من احتلال الرصيف المخصص للراجلين من قبل دراجات وسيارات رواد الصالة، مما يعرقل حركة السير ويشوه المنظر العام.

المفارقة العجيبة في هذا الملف تتجلى في الرد الرسمي الصادر عن رئيسة جماعة القنيطرة بتاريخ 2 مارس 2026. المراسلة اعترفت بشكل صريح وموثق، بناءً على تقرير لجنة إدارية مختلطة، بأن “المحل غير مرخص”. والأدهى من ذلك، أن صاحب المشروع سبق وتوصل بإشعار لتسوية وضعيته ورفع الضرر منذ شتنبر 2025، إلا أنه ضرب عرض الحائط بكل الإنذارات واستمر في نشاطه وكأن شيئاً لم يكن.

أمام هذا الوضع الذي يصفه السكان بـ “الاستهتار بحقوقهم وبقوانين المملكة”، وجه المتضررون نداءً عاجلاً إلى السلطات الإقليمية والمحلية وعلى رأسها عامل القنيطرة، مستندين إلى فصول الدستور (21 و31 و35) التي تكفل الحق في السلامة الشخصية والعيش في بيئة سليمة، وحماية الملكية الخاصة.
ويطالب الموقعون على العريضة بالتدخل الصارم للإغلاق الفوري لهذا النشاط غير المرخص، وإلزام المشغل بإزالة الأجهزة والتعديلات التي مست بالهيكل البنائي للعمارة، مع الاحتفاظ بحقهم في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لتعويضهم عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم.

تبقى قضية إقامة “منة الله” بالقنيطرة امتحاناً حقيقياً لمدى تفعيل المقتضيات القانونية وحماية المواطنين من التجاوزات التي ترتكب باسم الاستثمار العشوائي. فهل ستتدخل السلطات لإنهاء هذا الكابوس وإعادة السكينة للمواطنين، أم أن كرات البولينغ ستستمر في تحطيم راحة السكان وقوة القانون معاً؟

Comments are closed.