تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية
تشهد المنظومة الصحية في المغرب تحولاً جذرياً مع دخول مشروع المجموعات الصحية الترابية مراحل متقدمة من التنزيل الفعلي. ويأتي هذا الورش في إطار تنفيـذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية لتواكب تعميم الحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق، كشفت مصادر مسؤولة عن توجه الحكومة نحو الإسراع في المصادقة على حزمة من المراسيم ذات الطابع الاستعجالي، وعلى رأسها المراسيم المتعلقة بالحركة الانتقالية والبرمجة الصحية، لضمان انتقال سلس نحو النموذج التدبيري الجديد.
وأعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الوزارة شرعت فعلياً في تنزيل خمس مجموعات صحية ترابية بشكل متزامن، حيث من المتوقع أن يتم تفعيل ثلاث منها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تليها مجموعتان إضافيتان في وقت لاحق. ويهدف هذا المخطط الزمني إلى الوصول لست مجموعات مفعلة بالكامل بحلول شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري، مما يضع اللبنات الأولى للامركزية فعلية في تدبير الخدمات الطبية والموارد البشرية على المستوى الجهوي.
هواجس نقابية ومطالب بفتح قنوات الحوار
رغم التفاؤل الحكومي، تعبر الهيئات النقابية الممثلة لقطاع الصحة عن ترقب حذر، مشددة على ضرورة عقد لقاءات تنسيقية عاجلة بين الوزارة والمديرين العامين الجدد للمجموعات الصحية. ويرى الفاعلون النقابيون أن التواصل المباشر يعد صمام أمان لتفادي الإشكالات التدبيرية التي ظهرت خلال المرحلة التجريبية الأولى بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. ويؤكد قياديون نقابيون أن الحوار القطاعي يجب أن يستأنف بشكل مكثف لمناقشة النظام الأساسي لهيئة مساعدي الصحة وتوضيح الرؤية بشأن منهجية العمل المستقبلية.
وفي تصريحات لمسؤولين في المنظمة الديمقراطية للصحة والجامعة الوطنية لموظفي قطاع الصحة، تم التأكيد على أن التنسيق مع المديرين العامين المعينين حديثاً يكتسي قيمة تدبيرية كبرى، ليس فقط لحل المشاكل التقنية، بل لطمأنة الشغيلة الصحية بخصوص مسارها المهني وحقوقها المكتسبة في ظل التحول من المديريات الجهوية إلى المجموعات الترابية. وتطالب النقابات بأن تكون هذه اللقاءات استباقية قبل انعقاد المجالس الإدارية للمجموعات، لضمان إشراك المقاربة التشاركية في اتخاذ القرار.
تقييم تجربة طنجة: مكاسب ملموسة وتحديات قائمة
استندت وزارة الصحة في دفاعها عن نجاعة هذا النموذج الجديد إلى الأرقام المسجلة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث سجلت زيادة بنسبة 11% في عدد الاستشارات الطبية بين الربع الأخير من عام 2024 وبداية 2025. كما شهدت بعض الأقاليم، مثل إقليم العرائش، تحسناً ملحوظاً في ولوج الساكنة للخدمات الصحية بنسبة تجاوزت 60%، مع رصد بداية تقليص لآجال المواعيد الطبية وتحسين مسارات التكفل بالمرضى.
ومع ذلك، لم ينكر المسؤولون الحكوميون وجود تحديات واجهت هذه التجربة الرائدة، خاصة في الجوانب المتعلقة بتدبير الموارد البشرية والتنسيق البيني بين المؤسسات الاستشفائية. وتعتبر الوزارة أن هذه الصعوبات هي “تحديات طبيعية” تصاحب أي إصلاح هيكلي بهذا الحجم، مؤكدة أن الهدف الأسمى يبقى هو بناء منظومة صحية قوية، عادلة، وقادرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين في مختلف ربوع المملكة بعيداً عن المركزية الإدارية التقليدية.


Comments are closed.