فتحت فيدرالية اليسار الديمقراطي، فرع أنفا، ملف التدبير المفوض داخل المؤسسات التعليمية، داعية إلى ضرورة إعادة النظر بشكل جذري في آليات مراقبة الشركات الخاصة المتعاقد معها. وطالبت الفيدرالية بإلغاء تفويض المهام في القطاعات الحيوية والأساسية لفائدة القطاع الخاص، معتبرة أن هذه الخطوة باتت ضرورة ملحة لحماية المرفق العمومي من التردي وضمان حقوق العاملين فيه.
اختلالات قانونية واجتماعية عميقة
خلال ندوة وطنية نظمتها الفيدرالية تحت عنوان “التدبير المفوض بين الفشل الاجتماعي والاختلال القانوني”، سلط خبراء وقانونيون وحقوقيون الضوء على ما وصفوه بـ “الواقع المأزوم” لهذا النمط من التدبير. وأكد المشاركون أن هذا النموذج أثبت فشله في تحقيق الأهداف الاجتماعية المرجوة، مسجلاً اختلالات عميقة تتعلق بضعف آليات التتبع والمراقبة من طرف الجهات المتعاقدة، مما جعل الشركات الخاصة تعمل بعيداً عن الرقابة الصارمة.
وأشار المتدخلون إلى أن العديد من الشركات المتعاقدة لا تلتزم بمضامين دفاتر التحملات، بل إن بعضها يمارس نشاطه دون وجود مقرات اجتماعية واضحة في النطاق الترابي الذي تشتغل فيه، مما يصعب من مأمورية المحاسبة القانونية عند وقوع تجاوزات. هذا الوضع أدى، حسب الفيدرالية، إلى استفحال الفوضى في تدبير الموارد البشرية واللوجستيكية داخل المؤسسات التعليمية.
معاناة الفئات الهشة في المنظومة التعليمية
وفي سياق متصل، سجلت الندوة انعكاسات سلبية حادة على أوضاع فئات واسعة من الشغيلة، لا سيما أعوان الحراسة الخاصة وعاملات النظافة والطبخ. هؤلاء العمال، الذين يشكلون ركيزة أساسية لضمان السير العادي للمؤسسات التعليمية، يشتغلون في ظروف توصف بـ “الهشة”، حيث يفتقرون إلى أبسط مقومات الاستقرار المادي والمعنوي، ويعانون من ضعف الأجور وغياب التغطية الاجتماعية في حالات كثيرة.
واعتبرت الفيدرالية أن استمرار العمل بنظام الوساطة في التشغيل عبر الشركات الخاصة يكرس نوعاً من “الاستغلال” الذي يتنافى مع الشعارات المرفوعة حول الدولة الاجتماعية. وأكدت أن الحل الوحيد لإنهاء هذه المعاناة يكمن في تطبيق القانون بصرامة، والعمل الجاد على إدماج هذه الفئات بشكل مباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، بما يضمن لهم حقوقهم كاملة ويصون كرامتهم الإنسانية.
نحو نموذج بديل يربط المسؤولية بالمحاسبة
خلصت الفيدرالية في تقريرها إلى أن معالجة هذا الوضع تستوجب مراجعة شاملة وشجاعة لنموذج التدبير المفوض، خاصة في القطاعات ذات الصبغة الاجتماعية والحيوية كالتعليم. وشددت على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومساءلة الجهات التي تتساهل في مراقبة هذه الشركات، مؤكدة أن كرامة الشغيلة داخل المرافق العمومية هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ذريعة اقتصادية أو تدبيرية.
وتأتي هذه المطالب في وقت يتصاعد فيه النقاش العمومي حول جودة الخدمات في المرفق التعليمي، وضرورة تحصين المدرسة العمومية من التبعات السلبية للخصخصة المقنعة التي قد تؤثر على جودة البيئة التعليمية والتربوية للتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية على حد سواء.


Comments are closed.