تنسيق نقابي واسع لإلغاء الساعة الإضافية
تواصل اللجنة الوطنية المكلفة بالوساطة وجمع التوقيعات لعريضة العودة إلى الساعة القانونية (غرينيتش) في المغرب تحركاتها الميدانية المكثفة، حيث تعتزم دعوة مختلف الهيئات النقابية الوطنية لدعم مبادرتها الرامية إلى إلغاء التوقيت الصيفي الدائم. وتأتي هذه الخطوة بالنظر إلى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي تخلفها “الساعة الإضافية” على سلامة وصحة فئات واسعة من الأجراء والعمال، فضلاً عن تأثيراتها المباشرة على التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، والصحة الجسدية والنفسية للشغيلة.
وقد وجهت اللجنة دعوتها الرسمية الأولى إلى كبريات المركزيات النقابية في المملكة، ملتمسة منها تبني الملف المطلبي وتمكين المنسقين المعتمدين للعريضة من التواصل المباشر مع القواعد العمالية. ويهدف هذا التنسيق إلى تسهيل عملية جمع التوقيعات القانونية اللازمة لرفع العريضة إلى الجهات المسؤولة، معتبرة أن هذا الملف يتقاطع بشكل جذري مع الأدوار التاريخية للنقابات في الدفاع عن حقوق الشغيلة وتحسين ظروف اشتغالها وحماية قدرتها الشرائية وصحتها العامة.
وفي هذا السياق، أكد القائمون على المبادرة أن مناسبة عيد الشغل، التي تصادف الأول من ماي، تشكل محطة استراتيجية وفرصة سانحة لجمع أكبر عدد من التوقيعات من أعضاء النقابات ومن عموم المواطنين. فالتواجد المكثف للعمال في المسيرات والاحتفالات يسمح بتواصل مباشر مع المتضررين الحقيقيين من نظام الساعة الإضافية، وهو ما سيمكن من تيسير وتسريع عملية جمع التوقيعات في الفضاءات العامة بما يحترم الضوابط التنظيمية والقانونية المؤطرة لهذا الإجراء الدستوري.
من جهتها، أبدت القيادات النقابية تجاوباً إيجابياً مع هذا المطلب، معتبرة أن دعم عريضة إلغاء الساعة الإضافية يندرج ضمن واجباتها النضالية تجاه ملايين المغاربة الذين يعبرون باستمرار عن رفضهم لهذا التوقيت. وأوضحت المصادر النقابية أن الاستمرار في العمل بنظام (GMT+1) يشكل عبئاً إضافياً على المستوى الاجتماعي، ويؤدي إلى اضطرابات واضحة في الساعة البيولوجية وزيادة في الضغوط النفسية، مما دفع الأجهزة المحلية للنقابات في مختلف المدن المغربية للتعبئة من أجل إنجاح هذه الخطوة وتوسيع دائرة التوقيعات.
وتجدر الإشارة إلى أن الجدل حول التوقيت الصيفي في المغرب لم يتوقف منذ اعتماد الحكومة لمرسوم الإبقاء على الساعة الإضافية طوال السنة في عام 2018. ويرى منتقدو هذا النظام أنه لم يحقق المكاسب الاقتصادية أو الطاقية الموعودة، بل ساهم في تعميق معاناة الأسر، خاصة في فصل الشتاء حيث يضطر العمال والتلاميذ للخروج في جنح الظلام، مما يطرح تحديات أمنية وصحية جسيمة. وتأمل اللجنة الوطنية من خلال هذه العريضة ممارسة ضغط مدني مشروع يدفع الفاعل السياسي نحو العودة إلى التوقيت القانوني الأصيل للمملكة.


Comments are closed.