تقرير وسيط المملكة حول المنظومة الصحية: تشخيص ميداني لتعزيز الحكامة وتوطيد ثقة المرتفقين

سياق المبادرة: الصحة في قلب الحكامة المرفقية

DSD&Cours

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، أصدرت مؤسسة وسيط المملكة تقريراً شاملاً يتناول خلاصات البرنامج الوطني لمنتديات الحكامة المرفقية. وقد ركزت النسخة الأولى من هذا البرنامج الطموح، الذي انطلق في أكتوبر الماضي، على الخدمات الصحية، باعتبارها قطاعاً حيوياً يمس الحياة اليومية للمواطنين ويشكل ركيزة أساسية في مشروع الدولة الاجتماعية.

يهدف التقرير إلى فك شفرات العلاقة المعقدة بين المرتفق والمرفق الصحي العمومي، وذلك عبر تحليل تقاطعات كبرى تشمل رهانات الولوج إلى العلاج، وجودة الخدمات المقدمة، ومدى توفر عنصر الثقة بين الإدارة والمواطن. ويؤطر هذا العمل منظوراً جديداً يعتمد على المعطيات الميدانية والتجارب المعيشة كمدخل أساسي لفهم أنماط اشتغال المؤسسات الصحية وربطها بسياقاتها التنظيمية والمؤسساتية.

منهجية العمل: مقاربة تشاركية وأرقام دالة

استند إعداد هذا التقرير إلى قاعدة معطيات مركبة ومتنوعة، تعكس شمولية التقييم الذي نهجته المؤسسة. فقد بلغ مجموع الأنشطة المسجلة ضمن هذا البرنامج نحو 94 نشاطاً مكثفاً، توزعت ما بين جلسات استماع مباشرة، ولقاءات تواصلية موضوعاتية، ومنتديات جهوية شملت مختلف مناطق المملكة. ولم يقتصر التقرير على الجانب الميداني التقليدي، بل استثمر التكنولوجيا الرقمية عبر منصة “مرفقي” (marfi9i)، التي شهدت مشاركة مئات المرتفقين الذين أدلوا بآرائهم وملاحظاتهم حول جودة الخدمات الصحية.

وتقوم هذه الهيكلية المنهجية على الجمع بين المعطيات الكمية الإحصائية والتحليلات النوعية، مما أتاح للمؤسسة تقديم قراءة متكاملة لتجربة المرتفق داخل المرفق الصحي. وقد ركزت هذه القراءة على قياس شروط الولوج المادي والمعنوي للخدمات، وكيفية تفاعل الأطر الإدارية والطبية مع المواطنين، وهو ما يصب في نهاية المطاف في تقييم مستوى الثقة المؤسساتية.

نحو سياسات عمومية أكثر إنصافاً واستجابة

يقدم التقرير خلاصات تركيبية تتجاوز مجرد التشخيص إلى تقديم مقترحات عملية قابلة للاستثمار في توجيه السياسات العمومية الصحية. وتأتي هذه التوصيات بناءً على التقاطعات المرصودة بين الفاعلين المؤسساتيين وتطلعات المواطنين، بهدف إرساء نقاش عمومي جاد حول حكامة المرفق الصحي. ويسعى وسيط المملكة من خلال هذا العمل إلى تعزيز شروط الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية، والارتقاء بجودة الأداء الإداري والطبي، ودعم وضوح العلاقة التعاقدية بين الإدارة والمرتفق.

ويأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه المملكة إصلاحات جذرية في المنظومة الصحية الوطنية، مما يجعله وثيقة مرجعية للمسؤولين وصناع القرار لملاءمة الإصلاحات مع الاحتياجات الحقيقية للمواطنين. وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة وسيط المملكة قد أتاحت التقرير كاملاً للقراءة والتحميل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، كما سيتم عرضه وتوزيعه ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، لإتاحة الفرصة للعموم والباحثين للاطلاع على تفاصيله ابتداءً من فاتح ماي المقبل.

Comments are closed.