تعبئة وطنية شاملة لتصحيح المسار الزمني
دخلت الحملة الوطنية للمطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية في المغرب مرحلة حاسمة من التعبئة الميدانية، حيث أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بتقديم العريضة عن استراتيجية جديدة لتوسيع دائرة المشاركة المواطنة. وتأتي هذه الخطوة في سياق نقاش مجتمعي مستمر لم يهدأ منذ اعتماد التوقيت الإضافي (GMT+1) بشكل دائم، مما دفع الفعاليات المدنية إلى تفعيل الآليات الدستورية المتاحة للتعبير عن الرفض الشعبي لهذا النظام الزمني.
وأكدت اللجنة في بيان رسمي أن هذه المرحلة من الحراك تهدف إلى استثمار الزخم الشعبي والمهني لتحقيق العودة إلى توقيت غرينتش، مشددة على أن الاستمرار في العمل بالساعة الإضافية لم يعد مقبولاً في ظل التحديات اليومية التي يواجهها المواطنون. وتراهن اللجنة على الوعي الجماعي بضرورة إصلاح هذا الوضع الذي أثر بشكل مباشر على جودة الحياة اليومية لشريحة واسعة من المغاربة.
ارتباط وثيق بحقوق الشغيلة والعدالة الاجتماعية
وبالتزامن مع تخليد اليوم العالمي للشغل، وجهت اللجنة نداءً حاراً إلى الطبقة العاملة للانخراط بكثافة في عملية التوقيع على العريضة. ويرى مراقبون أن اختيار هذا التوقيت يحمل دلالات رمزية قوية، حيث يرتبط الزمن اليومي بشكل عضوي بظروف العمل والإنتاجية. فالساعة الإضافية، بحسب المدافعين عن العريضة، تسببت في اضطرابات واضحة في الإيقاع البيولوجي للعمال، وزادت من حدة الإرهاق المهني، فضلاً عن تأثيرها على التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.
إن المطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية لا تقتصر على الجوانب التقنية فحسب، بل تمتد لتشمل حقوق الأطفال والطلبة في زمن مدرسي آمن وصحي. فخلال فصل الشتاء، يضطر آلاف التلاميذ للتوجه إلى مدارسهم في جنح الظلام، مما يثير مخاوف أمنية وصحية تتعلق بسلامتهم الجسدية وقدرتهم على التحصيل العلمي في ظروف مواتية.
محطات نضالية لتعزيز المشاركة المواطنة
وضمن جدولها الزمني، حددت اللجنة يوم الثالث من ماي كـ ‘يوم وطني للتوقيعات’، وهي محطة محورية تهدف إلى تجميع أكبر عدد ممكن من الأصوات الرافضة للساعة الإضافية. ودعت اللجنة عموم المواطنين في مختلف جهات المملكة إلى التواصل مع المنسقين المحليين والجهويين لتسهيل مأمورية التوقيع، مؤكدة أن قوة العريضة تكمن في عدد الموقعين عليها وفي تنوع مشاربهم الاجتماعية والمهنية.
يُذكر أن المغرب كان قد اعتمد الساعة الإضافية بشكل دائم بموجب مرسوم حكومي صدر في أكتوبر 2018، وهو القرار الذي واجه موجة انتقادات واسعة منذ لحظة صدوره. وتستند العريضة الحالية إلى مقتضيات الفصل 15 من الدستور المغربي، الذي يمنح المواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، مما يجعل من هذه المبادرة تفعيلاً حقيقياً للديمقراطية التشاركية في أبهى صورها.
تطلعات نحو سياسة زمنية تراعي مصلحة المواطن
ختاماً، يطمح القائمون على هذه المبادرة إلى أن تشكل هذه العريضة قوة ضاغطة تدفع الحكومة إلى إعادة النظر في قرارها السابق، وتبني سياسة زمنية تراعي الخصوصيات الجغرافية والاجتماعية للمملكة. فالعودة إلى توقيت غرينتش ليست مجرد مطلب تقني، بل هي استجابة لنداءات مجتمعية تطالب بالاستقرار النفسي والاجتماعي وضمان بيئة سليمة للنمو والعمل.


Comments are closed.