مع اقتراب شعيرة عيد الأضحى، بدأت الإدارات العمومية ومؤسسات الأعمال الاجتماعية في المغرب بالكشف عن حزمة الإجراءات والتدابير المالية المخصصة لدعم الموظفين والمنتسبين إليها، وذلك لمواجهة التكاليف المتزايدة المرتبطة باقتناء الأضحية. وتأتي هذه الخطوات في سياق يتسم بضغوط تضخمية غير مسبوقة أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، مما جعل من هذه المنح والسلفات شريان حياة للكثير من الأسر المغربية.
مبادرات قطاعية لدعم الموظفين
في طليعة هذه المؤسسات، أعلنت المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل عن فتح باب الاستفادة من سلفة عيد الأضحى، حيث تم تحديد قيمتها بين 2000 و3000 درهم، على أن يتم استردادها عبر اقتطاعات شهرية مباشرة من المنبع على مدى عشرة أشهر. وبالإضافة إلى السلفة، تم إقرار منحة استثنائية بقيمة 1500 درهم، بناءً على قرارات مجلس التوجيه والمراقبة، كدعم مباشر غير مسترد لمساعدة الموظفين على تغطية جزء من المصاريف.
وعلى المنوال نفسه، كشفت الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، عقب جولات الحوار الاجتماعي، عن صرف منحة خاصة بالعيد بقيمة 2500 درهم، مع إتاحة الخيار للموظفين للحصول على سلفة إضافية بالقيمة ذاتها عند الطلب. وتعكس هذه المبادرات محاولات المؤسسات العمومية تخفيف العبء المالي عن كاهل الأجراء في ظل ظرفية اقتصادية صعبة.
تفاوت الدعم وإشكالية العدالة الاجتماعية
رغم هذه المبادرات، أثار التفاوت في قيم المنح والسلفات بين مختلف القطاعات العمومية موجة من النقاش على منصات التواصل الاجتماعي وبين الفاعلين النقابيين. ويرى مراقبون أن هذا التباين يكرس غياب مبدأ المساواة؛ فبينما يستفيد موظفو قطاعات معينة من منح سخية، يجد موظفون في قطاعات أخرى أنفسهم أمام دعم هزيل لا يتجاوز بضع مئات من الدراهم، وهو مبلغ لم يطرأ عليه أي تغيير منذ سنوات طويلة رغم القفزات الكبيرة في الأسعار.
وتشير القيادات النقابية إلى أن الوضع المعيشي الحالي، المطبوع بارتفاع تكاليف التعليم والصحة والمتطلبات الأسرية اليومية، يجعل من الضروري إعادة النظر في معايير توزيع هذا الدعم. كما تؤكد المطالب النقابية على ضرورة إقرار إجراءات أكثر إنصافاً تضمن تكافؤ فرص الوصول إلى هذه المساعدات، خاصة للفئات ذات الدخل المحدود التي تجد صعوبة بالغة في موازنة ميزانياتها خلال هذه المناسبة الدينية.
تحديات الغلاء والقدرة الشرائية
من الناحية الاقتصادية، يرى الخبراء أن عيد الأضحى لهذا العام يأتي في سياق معقد؛ حيث قفزت أسعار الأضاحي إلى مستويات قياسية نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وتوالي سنوات الجفاف. وفي هذا الصدد، يطرح التساؤل حول مدى كفاية المنح التي تتراوح غالباً بين 1500 و2500 درهم، في وقت قد يتجاوز فيه ثمن الأضحية المتوسطة حاجز 5000 درهم.
ويؤكد المحللون أن الزيادات الأخيرة في الأجور، التي تم إقرارها في إطار الحوار الاجتماعي، لم تستطع حتى الآن امتصاص صدمة التضخم التي تجاوزت الأرقام الرسمية المعلنة. ويُنصح الموظفون، خاصة من ذوي الدخل المتوسط والضعيف، بضرورة التدبير العقلاني للميزانية وتجنب الغرق في ديون استهلاكية قد تثقل كاهلهم لشهور طويلة بعد انقضاء العيد، خاصة مع اقتراب العطلة الصيفية وموسم الدخول المدرسي، مما يستوجب وضع سياسات اجتماعية أكثر استدامة وشمولية.


Comments are closed.