كشف عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أنه سيتم بعد الانتهاء من البحث القضائي الجاري تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، نافيا في الوقت نفسه أن يكون المكتب الوطني للسكك الحديدية خطا أحمر لا تطاله المسؤولية، على إثر فاجعة قطار بوقنادل التي أودت بحياة 7 مغاربة وخلفت 125 جريحا.
ودعا اعمارة، النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الثلاثاء، إلى الإنصاف وقول ما للمكتب وما عليه، مضيفا أنه لا أحد يريد أن تحدث مثل هذه الفواجع في البلد، لكن تحدث فيه، كما تحدث في بلدان أخرى.
وأبرز المسؤول الحكومي، أنه على إثر فتح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بحثا قضائيا لاستجلاء حقيقة ما وقع باشرت مصالح الدرك الملكي الاستماع لكافة الشهود والمسؤولين، وكل الأشخاص الذين لهم علاقة بالإشراف على رحلة القطار المعني، وكذا الإطلاع على كل الوثائق التنظيمية والتقنية المتعلقة بالحادث، مضيفا أن هناك تحقيقا ثانيا فتح على مستوى المكتب من طرف خبراء مختصين لاستجلاء حيثيات الحادثة، “وهذه التحقيقات لا زالت لحد الساعة جارية وستعلن نتائجها”.
وبخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة بعد الحادثة، أوضح اعمارة، أنه تم قطع التيار الكهربائي، وتوقيف حركة سير القطارات، وتوقيف بيع التذاكر، وإعلام السلطات الترابية، وتجنيد فرق الوقاية المدنية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، وتقديم الإسعافات الأولية وتأمين مكان الحادث، ثم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف والحوامات الطبية لنقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالرباط، ومستشفى مولاي عبد الله بسلا.
التعليقات مغلقة.