شهدت منظومة العدالة في المملكة المغربية تحولاً نوعياً يعكس التزام الدولة بتحديث المرفق القضائي ورفع كفاءته، حيث كشفت المعطيات الرسمية الأخيرة عن تطور ملحوظ في الموارد البشرية والنجاعة القضائية. وأكدت التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن عدد قضاة المملكة وصل إلى 5141 قاضياً وقاضية حتى نهاية شهر أبريل الماضي، ما يمثل زيادة نوعية بلغت 22 في المائة مقارنة بسنة 2020، وهو ما يعزز القدرة الاستيعابية للمحاكم لمواجهة تزايد القضايا.
تعزيز الكفاءات البشرية ومقاربة النوع
تتوزع الخريطة القضائية الحالية بين 3715 قاضياً للحكم و1426 قاضياً في سلك النيابة العامة. ومن أبرز المكتسبات التي سجلها القضاء المغربي هو الارتفاع المطرد في حضور المرأة داخل السلك القضائي، حيث انتقلت نسبة القاضيات من 22 في المائة في عام 2020 لتصل اليوم إلى 28 في المائة، بواقع 1453 قاضية. كما يتميز الجسم القضائي بلمسة شبابية واعدة، حيث يشكل القضاة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة نحو 40 في المائة من إجمالي القضاة، مما يضمن استدامة الإصلاح وضخ دماء جديدة في المحاكم.
طفرة في النجاعة وتقليص آجال التقاضي
على مستوى الأداء المهني، سجلت محاكم الاستئناف ذات الولاية العامة منحى تصاعدياً في الإنتاجية، حيث ارتفعت الحصة الفردية للمستشارين من 536 قراراً في سنة 2023 إلى 553 قراراً في سنة 2025. هذا المجهود انعكس بشكل مباشر على الزمن القضائي، حيث انخفض معدل الأيام اللازمة لتصفية المخلف من القضايا بشكل كبير. وفي هذا السياق، تراجع أمد البت في محاكم الاستئناف من 120 يوماً إلى 87 يوماً فقط، بينما استقر في المحاكم الابتدائية عند حدود 40 يوماً. ولم تقتصر هذه النتائج على القضاء العام، بل شملت المحاكم التجارية التي شهدت تقليصاً في آجال البت من 96 يوماً إلى 62 يوماً، والمحاكم الإدارية التي حافظت على استقرار أدائها السريع.
التحول الرقمي والمخطط الاستراتيجي 2027-2032
أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن نجاحه في تنفيذ كامل بنود المخطط الاستراتيجي (2021-2026) دون تسجيل أي تعثر، ممهداً الطريق لإطلاق رؤية جديدة تمتد من 2027 إلى 2032. يركز المخطط المقبل بشكل أساسي على ورش الرقمنة الشاملة وبناء “المحكمة الرقمية”، التي تهدف إلى تبسيط المساطر وتكريس الشفافية. وقد قطع المغرب أشواطاً مهمة في هذا الصدد عبر رقمنة تدبير المسارات المهنية للقضاة، وإطلاق منصات إلكترونية مؤمنة تتيح الولوج إلى الخدمات المهنية وتتبع النجاعة القضائية بدقة عالية.
نحو أحكام موقعة إلكترونياً
في خطوة تقنية غير مسبوقة، تم تفعيل آليات رقمية تساعد على تحرير الأحكام وتوحيد منهجيتها، مما ساهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين الجودة. وقد انتقلت المحاكم المغربية من اعتماد توقيع إلكتروني واحد فقط في عام 2024 إلى إصدار نحو 30 ألف حكم ومقرر قضائي موقع إلكترونياً، مع تحرير أكثر من 351 ألف مقرر عبر البرمجيات المتطورة. هذا الانخراط الفعال للقضاة في الورش الرقمي يضع القضاء المغربي على أعتاب مرحلة جديدة تتسم بالسرعة، الدقة، والمواكبة التكنولوجية لمتطلبات العصر.


Comments are closed.