استثمار متأخر أم حسابات انتخابية؟ إعادة تأهيل حديقة للا عائشة وواحة سيدي يحيى تثير تساؤلات في وجدة

{
“title”: “جدل في وجدة حول تخصيص 50 مليون درهم لتأهيل معالم تاريخية: استثمار تنموي أم مناورة انتخابية؟”,
“excerpt”: “أثار إعلان جماعة وجدة عن مشروع ضخم لإعادة تأهيل حديقة للا عائشة وواحة سيدي يحيى انقساماً في الشارع المحلي بين مرحب بالخطوة ومتشكك في توقيتها. المشروع الذي رُصدت له ميزانية هامة يأتي في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، مما يطرح تساؤلات حول جدية هذه الإصلاحات واستدامتها.”,
“content”: “

DSD&Cours

مشروع تأهيل واسع النطاق في قلب عاصمة الشرق

تشهد مدينة وجدة حالة من النقاش العمومي المتصاعد عقب إعلان الجماعة الترابية عن تخصيص غلاف مالي ضخم يناهز 50 مليون درهم لإعادة الاعتبار لاثنين من أبرز معالمها التاريخية والبيئية: حديقة “للا عائشة” وواحة “سيدي يحيى”. هذا القرار، الذي يأتي لإنقاذ فضاءات ظلت لسنوات تعاني من الإهمال والتهميش، لم يمر دون أن يثير موجة من التساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لهذا التحرك المفاجئ في هذا التوقيت بالذات، ومدى ارتباطه بالأجندات السياسية المحلية.

تعتبر حديقة “للا عائشة”، التي تمتد على مساحة شاسعة وتعود جذورها إلى حقبة الثلاثينيات من القرن الماضي، الذاكرة الحية لساكنة وجدة ومتنفسها الأخضر الأساسي. ومع تدهور بنيتها التحتية وتآكل تجهيزاتها، أصبح المطلب الشعبي بإصلاحها ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل. وبالموازاة مع ذلك، تبرز واحة “سيدي يحيى” كرمز روحي وتاريخي يجمع بين السياحة الدينية والجمالية الطبيعية، إلا أن غياب العناية الحقيقية حولها إلى فضاء يفتقر لأدنى شروط الجذب السياحي، مما يجعل مشروع التأهيل خطوة إيجابية من حيث المبدأ ومطلباً طال انتظاره.

التوقيت السياسي يثير الشكوك حول الأهداف

رغم الترحيب المبدئي بأي مشروع يهدف إلى تحسين جودة العيش في المدينة، إلا أن العديد من المتتبعين للشأن المحلي في وجدة يبدون تحفظات قوية بشأن توقيت الإعلان عن هذا الاستثمار الضخم. فالمجلس الجماعي الحالي، الذي شارف ولايته على الانتهاء بعد قضاء أكثر من أربع سنوات في تدبير الشأن العام، لم يلتفت إلى هذه المرافق الحيوية إلا مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية. هذا التأخر يطرح علامات استفهام مشروعة حول ما إذا كان المشروع استجابة لحاجة تنموية حقيقية أم أنه يندرج ضمن “الحسابات الانتخابية” الرامية إلى استمالة الناخبين عبر مشاريع “تجميلية” ذات تأثير بصري سريع ومباشر.

ويرى مراقبون أن التدبير الاستباقي كان يقتضي إدراج هذه الإصلاحات في مطلع الولاية الانتدابية، لضمان تنفيذها وفق معايير الجودة والاستمرارية، بدلاً من الدخول في سباق مع الزمن لإخراج مشاريع قد تفتقر إلى رؤية حضرية متكاملة. فالخوف السائد اليوم في الأوساط الوجدية هو أن تتحول هذه الأوراش إلى مجرد “واجهة” انتخابية تنتهي بانتهاء العملية التصويتية، خاصة وأن تجارب سابقة أظهرت أن المشاريع المتعجلة غالباً ما تشوبها عيوب تقنية أو تفتقر لميزانيات الصيانة والتدبير المستدام بعد التدشين.

تحديات الحكامة وضمانات الاستمرارية

يتجاوز النقاش مسألة التوقيت ليصل إلى جوهر الحكامة المحلية وإدارة المال العام. فالمبلغ المرصود، وهو 50 مليون درهم، يمثل استثماراً كبيراً يتطلب شفافية عالية في طرق الصرف واختيار الشركات المنفذة. وتطالب فعاليات مدنية بضرورة إشراك المجتمع المدني في تتبع هذه الأوراش لضمان عدم تكر

Comments are closed.