الواقع المائي في العالم القروي: فجوة عميقة بين التقارير والممارسة
شهدت قبة البرلمان المغربي نقاشاً حاداً حول ملف الأمن المائي في المناطق القروية، حيث أكد النائب البرلماني نور الدين قشيبل أن لغة الأرقام والتقارير الرسمية، مهما بلغت دقتها، لا تزال عاجزة عن رصد حجم المعاناة اليومية التي يعيشها سكان المداشر والقرى في بحثهم المضني عن قطرة ماء. وأوضح في تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن هناك هوة واسعة تفصل بين المنجزات المعلن عنها والواقع المعيش الذي يطبع حياة آلاف الأسر المغربية.
وأشار البرلماني إلى أن الحق في الماء ليس مجرد شعار أو مؤشر إحصائي يقاس بالنسب المئوية، بل هو ضرورة حيوية ترتبط بكرامة المواطن واستقراره الاجتماعي. وبالرغم من التساقطات المطرية الأخيرة التي أنعشت الفرشة المائية وبثت الأمل في نفوس الفلاحين، إلا أن العديد من المناطق لا تزال تعاني من خصاص حاد، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول نجاعة السياسات المتبعة في تدبير الموارد المائية وتوزيعها العادل بين الحواضر والبوادي.
مفارقة إقليم تاونات: وفرة السدود واستمرار العطش
توقف قشيبل عند نموذج صارخ للمفارقات التنموية، متمثلاً في إقليم تاونات، الذي يعد من أكثر الأقاليم غنى بالموارد المائية والمنشآت السدية الكبرى، مثل سد الوحدة وسد سيدي شاهد. ومع ذلك، تجد الساكنة نفسها في مواجهة مباشرة مع العطش، خاصة خلال شهور الصيف الحارقة. هذا الوضع يجسد غياب “العدالة المجالية”، حيث تضطر الأسر لقطع مسافات طويلة، محملة بصهاريج بدائية لتأمين احتياجاتها واحتياجات مواشيها، في الوقت الذي تنعم فيه المدن الكبرى بوفرة مائية تتيح لها الترفيه والاستجمام.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب انخرط في “البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027″، وهو مشروع ضخم يهدف إلى استباق الإشكالات المائية الناجمة عن التغيرات المناخية. إلا أن المطالب البرلمانية تشدد على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز، خاصة فيما يتعلق بالربط الفردي للمنازل، بدلاً من الاعتماد الكلي على السقايات العمومية التي لم تعد تلبي طموحات الساكنة ولا تضمن جودة الحياة المرجوة.
الماء كركيزة للاستقرار والحد من الهجرة القروية
وفي سياق متصل، شدد النقاش البرلماني على أن توفير الماء الصالح للشرب ليس مجرد خدمة اجتماعية، بل هو ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو هوامش المدن. فغياب هذا المورد الحيوي يدفع الشباب والأسر إلى مغادرة أراضيهم بحثاً عن ظروف عيش أفضل، مما يؤدي إلى استنزاف الرأسمال البشري في القرى وتفاقم الضغط على المراكز الحضرية.
وخلص التدخل إلى ضرورة تبني مقاربة شمولية تضمن استمرارية التزويد بالماء عبر خزانات مملوءة وصنابير تشتغل بانتظام، مع مراعاة الخصوصيات الجغرافية لكل منطقة. إن التحدي المائي الراهن يتطلب جرأة في التنفيذ وتنسيقاً وثيقاً بين مختلف القطاعات الحكومية لضمان تحويل المشاريع المبرمجة إلى واقع يلمسه المواطن القروي في بيته، بعيداً عن عناء التنقل والانتظار الذي يمس بكرامته اليومية.


Comments are closed.