في خطوة إستراتيجية تهدف إلى مواءمة السياسات العمومية مع التوجهات البيئية العالمية، أعلن المرصد المغربي للطلبيات العمومية عن إصدار “دليل المشتريات العمومية الخضراء”. وتأتي هذه المبادرة تفعيلاً لمنشور وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2026/1، الذي يضع أسساً جديدة لتحديث منظومة الشراء العام بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في المملكة المغربية.
تحول من الإجراءات الإدارية إلى الرؤية الإستراتيجية
أكد المرصد أن الطلبيات العمومية لم تعد تقتصر على كونها إجراءات إدارية روتينية لتلبية احتياجات الإدارات، بل أصبحت اليوم أداة محورية ورافعة اقتصادية قوية لدعم الانتقال الإيكولوجي. وفي ظل التحديات المناخية المتزايدة التي تواجه المنطقة، يسعى هذا الدليل إلى توجيه الإنفاق العام نحو مشاريع ومنتجات تحترم المعايير البيئية، مما يساهم في تقليص البصمة الكربونية للمؤسسات الحكومية.
أداة عملية لمواكبة المشترين العموميين
تم تصميم الدليل ليكون مرجعاً تطبيقياً متكاملاً، يهدف إلى مرافقة المسؤولين عن المشتريات العمومية في مختلف مراحل المسطرة التعاقدية. ويسعى الإصدار الجديد إلى تقديم إجابات دقيقة حول كيفية إدماج الاعتبارات البيئية، بدءاً من مرحلة التخطيط وتحديد الاحتياجات، وصولاً إلى اختيار المعايير التقنية المناسبة وتقييم النتائج النهائية للصفقات. كما يركز الدليل على تثمين الممارسات الفضلى وضمان انسجامها مع الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به في المغرب.
تغطية شاملة لمختلف القطاعات والخدمات
لضمان الفعالية الميدانية، تم إغناء الدليل بمجموعة من البطاقات العملية التي تغطي طيفاً واسعاً من المشتريات الحيوية. وتشمل هذه القائمة فئات متنوعة مثل المعدات المعلوماتية، وخدمات النظافة، وأثاث المكاتب، بالإضافة إلى قطاع النقل من خلال التركيز على السيارات الكهربائية والهجينة والإطارات المطاطية. كما يمتد نطاق الدليل ليشمل قطاع البناء والأشغال العامة، بما في ذلك الترصيص والكهرباء والإنارة العمومية، وورق الطباعة، وأجهزة التكييف والتبريد، مع تقديم نصائح تقنية ومعايير بيئية محددة لكل صنف.
الابتكار الرقمي وتيسير الولوج للمعلومات
وفي إطار التحول الرقمي الذي تشهده الإدارة المغربية، أتاح المرصد إمكانية الاطلاع على الدليل والبطاقات التقنية عبر بوابته الإلكترونية الرسمية بصيغة كتاب إلكتروني تفاعلي. ولتعزيز تجربة المستخدم، تم دمج برنامج محادثة آلي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مخصص للإجابة الفورية على تساؤلات الفاعلين الاقتصاديين والمشترين العموميين، مما يسهل عملية تصفح المحتوى واستخراج المعلومات الضرورية لتنفيذ صفقات عمومية خضراء وناجعة.
أبعاد اقتصادية وبيئية بعيدة المدى
إن تبني المشتريات الخضراء ليس مجرد خيار بيئي، بل هو توجه اقتصادي يهدف إلى تشجيع المقاولات الوطنية على الابتكار وتطوير منتجات وخدمات مستدامة. ومن خلال توجيه الطلب العمومي نحو الأسواق الخضراء، تساهم الدولة في خلق دينامية جديدة في النسيج المقاولاتي، مما يعزز تنافسية الشركات المغربية ويفتح أمامها آفاقاً جديدة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية التي تضع الاستدامة في مقدمة أولوياتها.


Comments are closed.