مشهد الاحتجاج وتوقيت الضغط التشريعي
في خطوة تصعيدية تعكس عمق التباين في وجهات النظر حول إصلاح منظومة العدالة، نظم عشرات الأساتذة الجامعيين المتخصصين في القانون وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط. وتزامنت هذه الخطوة مع اجتماع لجنة العدل والتشريع لمناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، وهو المشروع الذي أثار نقاشاً واسعاً حول شروط ولوج أساتذة التعليم العالي إلى سلك المحاماة، بين تيار يدعو إلى الانفتاح على الكفاءات الأكاديمية وآخر يتمسك بضرورة الحفاظ على التخصص المهني الصرف.
ويرى الأساتذة المحتجون أن الفصل الصارم بين التكوين الأكاديمي والممارسة المهنية لم يعد يواكب التحولات المتسارعة في المنظومات القانونية الدولية. ويؤكدون أن الجمع بين تدريس القانون وممارسته ميدانياً من شأنه أن يرفع من جودة التكوين داخل الجامعات، ويمنح الطلبة رؤية تطبيقية واقعية، مما يساهم في نهاية المطاف في تقوية أداء النظام القضائي وحماية الحقوق والحريات.
جذور الملف ومسار الترافع الأكاديمي
وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة سعاد بنور، أستاذة التعليم العالي بشعبة القانون العام والعلوم الاقتصادية والاجتماعية، أن النقاش الجاري ليس وليد الصدفة أو مرتبطاً بظرفية احتجاجية عابرة، بل هو امتداد لمسار مؤسساتي طويل بدأ منذ سنوات داخل أروقة الجامعة ودوائر التشريع. وأشارت إلى أن الملف تبلور بشكل جدي منذ عام 2018، بناءً على مسودات تشريعية تعود لعام 2014 كانت تهدف إلى فرض قيود مشددة على الأساتذة، من بينها إجبارهم على الاستقالة من وظائفهم الجامعية مقابل ولوج المحاماة.
وأكدت بنور أن الأساتذة الجامعيين بادروا منذ ذلك الحين إلى إعداد مذكرات ترافعية ولقاء مختلف الفرق البرلمانية، من بينها أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى الفريق الحركي. وشددت على أن الهدف من هذه التحركات هو مد الجسور بين الجامعة والمحيط المهني، بما يضمن تحقيق الأمن القانوني والقضائي.
علاقة الأساتذة بوزارة العدل واستقلالية المطلب
وحول ما يروج عن وجود توجيهات من وزارة العدل لتحريك هذا الملف، نفت بنور هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدة أن المبادرة مستقلة تماماً ومنبثقة من داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي. وأوضحت أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لم يستفز الأساتذة بل نقل واقعهم بوضوح، مشيرة إلى أن دعمه لهذا التوجه ينطلق من رؤية اقتصادية تهدف إلى تطوير سوق الخدمات القانونية في المغرب.
وأضافت أن قطاع الخدمات القانونية في المملكة ليس مجرد قطاع إجرائي، بل هو رافعة اقتصادية توفر حوالي 335 ألف منصب شغل قار. ومن هذا المنطلق، يعتبر الأساتذة أن إشراك الكفاءات الأكاديمية في الممارسة المهنية سيساهم في تجويد هذه الخدمات ودعم المقاولات الوطنية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
بين الاستقلالية المهنية والتطوير الأكاديمي
في المقابل، يظل الجدل قائماً مع بعض الهيئات المهنية التي تتخوف من أن يؤدي ولوج الأساتذة للمحاماة إلى المساس بمبدأ الاستقلالية أو التأثير على توازنات المهنة. إلا أن الطرح الأكاديمي يشدد على أن استقلالية الأستاذ الجامعي لا تقل شأناً عن استقلالية المحامي، وأن التكامل بينهما هو السبيل الوحيد لمواكبة التحديات القانونية الحديثة.
ويبقى ملف تنظيم مهنة المحاماة مفتوحاً على كافة الاحتمالات داخل قبة البرلمان، حيث ينتظر الجميع الحسم التشريعي الذي سيحدد ملامح العلاقة المستقبلية بين الجامعة ومنظومة العدالة، في ظل إصرار الأكاديميين على مواصلة الترافع من أجل ما يصفونه بـ”حق مشروع” يخدم المصلحة العامة للبلاد.


Comments are closed.