أكاديميون مغاربة يطالبون بكسر «حواجز التنافي» بين التدريس الجامعي وممارسة المحاماة

نظم العشرات من أساتذة العلوم القانونية بالجامعات والمعاهد المغربية وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، تزامناً مع الشروع في مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في سياق مطالبة الأساتذة الجامعيين بإقرار مرونة أكبر تتيح لهم الولوج إلى مهنة المحاماة، معتبرين أن الفصل الحالي بين العمل الأكاديمي والممارسة المهنية يضر بجودة التكوين القانوني في المملكة.

DSD&Cours

مطالب بتعديل المقتضيات القانونية

رفع المحتجون، الذين ارتدى بعضهم الزي الرسمي للمحاماة في إشارة رمزية لاستعدادهم لخوض غمار المهنة، شعارات تطالب المشرع المغربي بالاستجابة لمطالبهم التاريخية. وتركزت هذه المطالب حول ضرورة تعديل المادتين 13 و14 من مشروع القانون الجديد، بهدف إقرار حق الأستاذ الجامعي في الجمع بين مهنتي التعليم العالي والمحاماة، وهو الحق الذي كان مكفولاً في المغرب قبل عام 1993 قبل أن يتم تقييده بموجب قوانين لاحقة اعتبرها الأكاديميون «مجحفة» في حقهم.

وفي هذا الصدد، تشير المذكرات المرفوعة من قبل الهيئات النقابية الممثلة للأساتذة إلى أن الفصل القائم حالياً يحد من فعالية المنظومة القانونية؛ فالأستاذ الجامعي يظل حبيس التكوين النظري بعيداً عن كواليس المحاكم، بينما يظل المحامي الممارس محصوراً في الجوانب الإجرائية دون انخراط كافٍ في البحث العلمي الرصين وتطوير الفكر القانوني والاجتهاد القضائي.

دعم حكومي مشروط بالضغط السياسي

من جانبه، أبدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي في مناسبات سابقة تأييده لمطلب الأساتذة، مؤكداً استعداده للدفاع عن هذا التوجه في حال تقدم النواب بتعديلات في هذا الشأن. ومع ذلك، انتقد المسؤول الحكومي ما وصفه بـ «خجل» الأساتذة الجامعيين في الترافع عن قضيتهم مقارنة بالضغط الذي تمارسه جمعيات هيئات المحامين لرفض هذا المقترح. ويرى مراقبون أن المعركة التشريعية حول هذا الملف تتجاوز مجرد الحق في الممارسة إلى صراع حول «المواقع» وتخوفات من منافسة الأكاديميين للمحامين في ملفات قضائية نوعية.

الممارسة كمختبر للعلوم القانونية

يشدد الأكاديميون على أن ممارسة المحاماة لا تهدف إلى مزاحمة المحامين الشباب في القضايا التقليدية، بل تسعى إلى إثراء الساحة القانونية بخبرات دقيقة. فالممارسة المهنية هي «المختبر الفعلي» للعلوم القانونية، حيث تبرز الإشكالات الواقعية التي تساهم في تطوير العدالة. كما أن النماذج الدولية، وفي مقدمتها فرنسا التي يستلهم منها المغرب قوانينه، بالإضافة إلى دول عربية مثل مصر والجزائر وفلسطين، تكرس مبدأ الجمع بين المهنتين لما له من أثر إيجابي على جودة التدريس وعلى قوة الترافع.

آفاق جديدة وتخصصات دقيقة

وفي رد على التخوفات المتعلقة بـ «إغراق المهنة»، يوضح الأساتذة أن دخول الأكاديمي إلى سوق المحاماة غالباً ما يتجه نحو تخصصات دقيقة ونادرة، مثل القانون الجبائي، القانون الجمركي، وقانون الأعمال الدولي؛ وهي مجالات تهيمن عليها حالياً مكاتب أجنبية. وبالتالي، فإن حضور الأستاذ الجامعي في هذه الميادين سيفتح آفاقاً جديدة للمحامين الشباب للتعلم والتخصص، بدلاً من الانحصار في القضايا النمطية ذات العائد المحدود. كما أكد المحتجون أن قانون الوظيفة العمومية لا يمنع ممارسة مهنة منظمة أخرى، طالما أن الأستاذ يؤدي واجباته التدريسية والتأطيرية في البحث العلمي على أكمل وجه.

Comments are closed.