تنامي ظاهرة الكلاب الضالة بورزازات: قلق شعبي وحقوقي متزايد
تعيش مدينة ورزازات في الآونة الأخيرة على وقع حالة من التوجس والقلق المتزايد، نتيجة الانتشار الواسع والمقلق للكلاب الضالة في مختلف أزقتها وأحيائها السكنية، فضلاً عن الفضاءات العامة التي كانت تشكل متنفساً للساكنة. هذا الوضع بات يطرح تساؤلات جوهرية حول السلامة الجسدية والصحة العامة، خاصة في ظل التهديدات المباشرة التي تواجه الفئات الهشة من أطفال ونساء وكبار السن، الذين يجدون أنفسهم عرضة لهجمات مفاجئة في غياب إجراءات رادعة أو حلول ملموسة على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، أكد فاعلون حقوقيون ومتابعون للشأن المحلي بالمنطقة، أن إشكالية الكلاب الضالة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع يرتبط بقصور واضح في تدبير ملفات الصحة العامة والسكينة داخل عدد من الجماعات الترابية بإقليم ورزازات. وأوضحوا أن استمرار هذه الظاهرة وتفاقمها يعكس تعثراً في تنزيل المشاريع التنموية وضعفاً في استمرارية البرامج الموجهة لمعالجة هذا الملف الحساس، مشيرين إلى أن المقاربات المعتمدة حالياً تفتقر إلى النجاعة والاستدامة.
اعتداءات جسدية وتوثيق لمخاطر يومية
لقد أفرزت هذه الوضعية المتأزمة حالات اعتداء خطيرة تعرض لها مواطنون في فترات مختلفة، حيث سجلت إصابات متفاوتة الخطورة شملت جروحاً غائرة على مستوى الوجه والرأس وأجزاء مختلفة من الجسم. وقد استدعت بعض هذه الحالات نقلاً مستعجلاً للمصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية، بما في ذلك اللقاحات المضادة لداء السعار. وقد وثقت صور ومقاطع فيديو جرى تداولها على نطاق واسع حجم المعاناة والمخاطر التي تتربص بالمواطنين في الفضاءات العامة، مما أجج غضب الساكنة التي تطالب بتدخل حازم وفوري.
ويرى المتتبعون أن الحل لا يكمن في التدخلات الظرفية أو الحملات الموسمية، بل يتطلب رؤية شمولية تتجاوز منطق “الإطفاء” إلى منطق “الوقاية والتدبير المستدام”. وقد طرحت في وقت سابق مقترحات عديدة تهدف إلى إحداث آليات محلية متطورة لحفظ الصحة، وتفعيل مقاربات ترابية مندمجة قادرة على التعامل مع تكاثر هذه الحيوانات بشكل علمي وإنساني في آن واحد.
المسؤولية الإدارية والخيارات البديلة
بخصوص تحديد المسؤوليات، يجمع الفاعلون في المنطقة على أن هذا الملف تتقاسمه السلطات المحلية والجماعات الترابية، غير أن العبء الأكبر يقع على عاتق الجماعات الترابية بحكم اختصاصاتها الذاتية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، وتوفرها على الإمكانيات المالية والتنفيذية اللازمة. في المقابل، يقتصر دور السلطات المحلية على جانب الوصاية الإدارية وضمان الأمن العام، وهو ما يضع المجالس الجماعية أمام مساءلة مباشرة حول كيفية صرف الميزانيات المخصصة للمكاتب الصحية وتعثر مشاريع إيواء الحيوانات.
وفي ظل هذا الانسداد، تعالت الأصوات المنادية بضرورة اعتماد إجراءات مستعجلة تشمل حملات واسعة للتلقيح والتعقيم للحد من التكاثر العشوائي، إلى جانب إنشاء مراكز متخصصة للجمع والإيواء وفق معايير دولية تحترم الرفق بالحيوان وتضمن أمن الإنسان. كما تم اقتراح اللجوء إلى خيار “التدبير المفوض” عبر التعاقد مع شركات متخصصة في حال استمرار عجز الجماعات عن إيجاد حلول ناجعة، وهو خيار من شأنه تحديد المسؤوليات بشكل أوضح وتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة، وضمان صرف الميزانيات في أوجهها الصحيحة بعيداً عن العشوائية.


Comments are closed.