نحو هيكلة شاملة.. المغرب يطلق استراتيجية وطنية لتنظيم مهن البناء وتأهيل اليد العاملة

في خطوة استراتيجية تهدف إلى عصرنة أحد أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد الوطني، تعتزم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إطلاق دراسة وطنية شاملة لإحصاء وتأهيل اليد العاملة في قطاع البناء. وتأتي هذه المبادرة في ظل الحاجة الملحة لسد الخصاص الكبير في المعطيات الإحصائية الدقيقة المتعلقة بعدد العمال، ومستويات تكوينهم، وحجم النشاط غير المهيكل الذي يهيمن على جزء كبير من هذا النشاط الاقتصادي.

DSD&Cours

رسم خريطة مهنية دقيقة

تسعى هذه الدراسة، التي ستغطي كافة جهات المملكة، إلى رسم خريطة دقيقة وتفصيلية لمهن البناء، وتحديد الاحتياجات الحقيقية لسوق الشغل على المديين القريب والمتوسط. كما تهدف إلى وضع آليات عملية كفيلة بتأهيل العمال وتقنين مزاولة المهن الأساسية التي تشكل عماد الأوراش، مثل البناء، والسباكة، والكهرباء، والتبليط، والنجارة. ومن شأن هذا التنظيم أن يساهم في الرفع من جودة الإنجازات المعمارية وضمان سلامة المنشآت والمواطنين على حد سواء.

تنزيل خارطة الطريق الوطنية للتشغيل

ويأتي هذا المشروع الطموح تنفيذاً لتوجهات خارطة الطريق الوطنية للتشغيل التي أطلقت سنة 2025، والتي تحث القطاعات الحكومية على بلورة برامج نوعية لدعم التشغيل وتحسين جودة فرص العمل. ويركز المشروع بشكل خاص على القطاعات التي تستقطب أعداداً غفيرة من اليد العاملة، والتي غالباً ما تفتقر إلى التأهيل الأكاديمي أو المهني الرسمي، مما يجعل من الضروري إدماجها في القطاع المنظم وتثمين خبراتها الميدانية.

منهجية العمل والتعاون المؤسساتي

ستعتمد الدراسة على تحقيقات ميدانية كمية ونوعية، تشمل المقاولات الكبرى والصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى الحرفيين والعمال المستقلين. ولضمان دقة النتائج، سيتم الاستناد إلى معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وبيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والسجل الوطني للصناعة التقليدية. كما سيتم عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الخبراء والفاعلين المهنيين وممثلي النقابات العمالية لرصد الإكراهات الحقيقية التي تواجه الولوج إلى سوق الشغل المنظم.

البطاقة المهنية والتحول الرقمي

من المرتقب أن تسفر هذه المجهودات عن إحداث قاعدة بيانات وطنية مركزية لمهنيي قطاع البناء، تتضمن تفاصيل دقيقة حول تخصصاتهم ومناطق اشتغالهم. وفي مرحلة متقدمة، تسعى الوزارة إلى إرساء نظام “البطاقة المهنية” لكل حرفة، والتي ستصبح بمثابة جواز سفر لمزاولة العمل داخل أوراش البناء الرسمية. هذا الإجراء سيمثل ثورة في تنظيم القطاع، حيث سيسمح بفرز الكفاءات ومنع العشوائية، مع تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية للعمال.

رؤية مستقبلية لقطاع واعد

وبموازاة ذلك، سيتم تطوير منصة رقمية متطورة لتتبع مسارات المهنيين وتحديث بياناتهم بانتظام، مما يتيح للدولة توجيه سياسات التكوين المهني بشكل أكثر فعالية لتلبية متطلبات المشاريع الكبرى التي تقبل عليها المملكة، خاصة في ظل الاستعدادات لتنظيم تظاهرات دولية كبرى. إن هذا التوجه نحو التقنين والتأهيل لا يخدم فقط المصالح الاقتصادية، بل يعد ركيزة أساسية لتعزيز الدولة الاجتماعية من خلال ضمان كرامة العامل وحقوقه المهنية.

Comments are closed.