في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتخليق المرفق الشرطي وتكريس قيم النزاهة والشفافية، باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثاً قضائياً معمقاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة يعمل بمنطقة أمن المحاميد، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء والفساد الإداري.
تفاصيل عملية الضبط والتوقيف
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عملية أمنية دقيقة مكنت من ضبط موظف الشرطة المعني وهو في حالة تلبس تام بتسلم مبلغ مالي من أحد الأشخاص. وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن هذا المبلغ تم تقديمه كـ “رشوة” مقابل امتناع الشرطي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتقديم خدمة غير قانونية تتعلق بمسطرة زجرية كان يباشرها في إطار مهامه، مما يعد خرقاً سافراً للقوانين والضوابط المهنية التي تؤطر عمل رجال الأمن.
ولفتت المصادر إلى أن عملية الضبط تمت خارج أوقات العمل الرسمية للموظف المشتبه به، وهو ما يعكس اليقظة العالية للمصالح الأمنية المكلفة بمحاربة جرائم الفساد المالي، وقدرتها على رصد التجاوزات الفردية مهما كانت رتبة أو صفة مرتكبها. وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك بهدف الكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وكذا تحديد ما إذا كان هناك شركاء أو امتدادات أخرى لهذا الفعل الجرمي.
الإجراءات الإدارية والقانونية المرتقبة
ومن جانبها، تتابع المديرية العامة للأمن الوطني عن كثب مجريات التحقيق، حيث ينتظر أن يتم ترتيب الجزاءات الإدارية والتأديبية الضرورية في حق الموظف المذكور، والتي قد تصل إلى العزل من الوظيفة العمومية، وذلك بمجرد انتهاء المسطرة القضائية الجارية وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق. وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة الصارمة التي تنهجها المؤسسة الأمنية، والتي تهدف إلى القطع مع كافة الممارسات المشينة التي تمس بصورة الجهاز الشرطي وتزعزع ثقة المواطنين في المؤسسات.
جدير بالذكر أن القانون الجنائي المغربي يعاقب بصرامة على جرائم الارتشاء، حيث تنص فصوله على عقوبات حبسية وغرامات مالية لكل موظف عمومي طلب أو قبل عرضاً أو وعداً أو تسلم هبة مقابل القيام بعمل أو الامتناع عنه. وتندرج هذه القضية في إطار التوجه العام للدولة نحو تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة، وضمان سيادة القانون فوق الجميع دون استثناء، حمايةً للمصلحة العامة وصوناً لحقوق المرتفقين.


Comments are closed.