السيادة المائية والصناعية: المغرب يضع حجر الأساس لتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر

في خطوة استراتيجية تعكس التوجه نحو تعزيز السيادة الوطنية في القطاعات الحيوية، أعلن المغرب عن إطلاق منظومة صناعية متكاملة تهدف إلى توطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر. وتأتي هذه المبادرة من خلال توقيع اتفاقية إطارية تجمع بين فاعلين مؤسساتيين وصناعيين، في مسعى يزاوج بين ضرورة تأمين الموارد المائية وبين طموحات التحول إلى قطب صناعي إقليمي تحت علامة «صنع في المغرب».

DSD&Cours

تعزيز الاندماج المحلي والابتكار التكنولوجي

تهدف هذه الاتفاقية الإطارية إلى خلق بيئة خصبة لدعم المشاريع الصناعية والابتكارات التكنولوجية المرتبطة بقطاع تحلية المياه. ولا يقتصر الطموح المغربي على مجرد بناء المحطات، بل يمتد ليشمل نقل التكنولوجيا وتشجيع البحث العلمي التطبيقي، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات البشرية الوطنية عبر مواءمة برامج التكوين المهني والجامعي مع المتطلبات التقنية الدقيقة لهذا القطاع المتطور.

وتشير التقارير الاقتصادية المرافقة لهذا التوجه إلى أن نسبة الاندماج المحلي في مشاريع تحلية المياه الحالية تتراوح ما بين 30 و35 في المائة فقط، حيث يتم الاعتماد بشكل كبير على التقنيات والمعدات المستوردة. إلا أن المخطط الجديد يضع هدفاً مرحلياً طموحاً يتمثل في رفع هذه النسبة لتصل إلى 70 في المائة، مما سيتيح للمقاولات المغربية فرصة المساهمة الفعالة في سلسلة القيمة، بدءاً من التصميم والهندسة وصولاً إلى التصنيع والصيانة.

رؤية استراتيجية لمواجهة الإجهاد المائي

يأتي هذا التحول الصناعي في وقت حساس يواجه فيه المغرب تحديات مناخية كبرى، حيث توالت سنوات الجفاف التي أثرت بشكل مباشر على حقينة السدود والموارد المائية التقليدية. وبناءً على ذلك، انتقلت المملكة من التعامل مع تحلية مياه البحر كحل استعجالي أو احتياطي إلى اعتمادها كركيزة هيكلية ودائمة في منظومة الأمن المائي الوطني. ويستهدف المغرب الوصول إلى طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 1.7 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2030، وهو ما سيوفر مياه الشرب للمناطق الساحلية ويخفف الضغط عن السدود لتوجيه مياهها نحو المناطق الداخلية والنشاط الزراعي.

آفاق اقتصادية واعدة وتنافسية دولية

إن بناء صناعة وطنية تنافسية في مجال التحلية سيمكن المغرب ليس فقط من تلبية حاجياته الداخلية بكلفة أقل واستدامة أكبر، بل سيفتح له آفاقاً واسعة للانفتاح على الأسواق الدولية، خاصة في القارة الإفريقية التي تواجه تحديات مائية مشابهة. وتعتمد هذه الرؤية على استثمار الخبرات المتراكمة لدى المكاتب الوطنية والشركات الكبرى، مع دمج التقنيات الحديثة مثل التناضح العكسي واستخدام الطاقة المتجددة لتقليل البصمة الكربونية للمحطات.

في الختام، يمثل هذا التوجه الصناعي الجديد حلقة وصل أساسية بين الأمن المائي والنمو الاقتصادي، حيث يسهم في خلق فرص شغل جديدة وتطوير نسيج مقاولاتي متخصص، مما يضمن للمملكة استقلالية قرارها في تدبير أحد أهم الموارد الحيوية للقرن الحادي والعشرين.

Comments are closed.