استراتيجية أمنية متطورة.. المندوبية العامة للسجون المغربية ترفع درجة التأمين بالتقنيات الحديثة والأسوار الشاهقة

كشف التقرير السنوي لأنشطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2025 عن ملامح استراتيجية أمنية شاملة تهدف إلى تحديث وتطوير المنظومة الدفاعية والرقابية داخل المؤسسات السجنية بالمملكة. وتأتي هذه الخطوات في إطار مقاربة مندمجة تعتمد على التتبع الميداني المستمر، وتحديث البنيات التحتية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية لضمان أعلى مستويات التأمين والسلامة للنزلاء والموظفين على حد سواء.

DSD&Cours

تعزيز الرقابة الميدانية والتفتيش المباغت

أظهرت البيانات الرسمية أن سنة 2025 شهدت تكثيفاً ملحوظاً في الزيارات التفقدية، حيث تم إنجاز 43 زيارة ميدانية شملت مختلف جهات المملكة. وتهدف هذه الجولات إلى الوقوف على السير العادي للعمل ورصد التحديات الأمنية بشكل مباشر. وفي سياق متصل، تم تنفيذ 14 عملية تفتيش مباغتة، منها 7 عمليات شاملة و7 جزئية، أسفرت عن نتائج إيجابية في محاربة الممنوعات وفرض الانضباط داخل المرافق السجنية، رغم الضغوط الناتجة عن ظاهرة الاكتظاظ التي تشهدها بعض المؤسسات.

وشددت الإجراءات الجديدة على ضرورة إخلاء غرف الإيواء من الأواني المعدنية والبلاستيكية التي قد تشكل خطراً أمنياً، مع منع استخدام المواقد الكهربائية داخلها نهائياً. وترافق هذه التدابير عمليات تفتيش دورية لضمان التزام الموظفين والنزلاء بالضوابط القانونية المعمول بها، مما يساهم في الحفاظ على نظافة المرافق واستقرار الوضع الأمني العام.

تأمين المحيط الخارجي والأسوار الدفاعية

على مستوى الأمن الخارجي، حققت المندوبية طفرة نوعية في تحصين المؤسسات السجنية، حيث تم استكمال بناء سور جانبي بالسجن المحلي الأوداية، لترتفع نسبة المؤسسات المزودة بأسوار خارجية يصل علوها إلى سبعة أمتار إلى 92%، وهو ما يغطي 68 مؤسسة سجنية. كما شملت عمليات التحديث تثبيت الأسلاك الشائكة المتطورة، لتصل نسبة التغطية الشاملة في هذا المجال إلى 87%.

ولم تقتصر الجهود على الأسوار فحسب، بل امتدت لتشمل تهيئة أبراج المراقبة، لا سيما في السجن المحلي بالراشيدية، مما رفع نسبة المؤسسات المعززة بأبراج مراقبة إلى 84%. كما تم العمل على إحداث مناطق آمنة مسيجة تحيط بالمؤسسات، وهي الخطوة التي شملت حتى الآن 42% من إجمالي السجون، بهدف خلق نطاقات أمنية متعددة المستويات تصعب اختراقها.

تكنولوجيا المراقبة وتحديث البنية الداخلية

في الشق المتعلق بالأمن الداخلي، ركزت المندوبية على تأمين غرف الإيواء والممرات عبر تثبيت الشباك الواقي في عدد من المؤسسات، مع استبدال زجاج النوافذ التقليدي بالبلاستيك المقوى وتغيير اتجاه فتح الأبواب لتعزيز السيطرة الأمنية، خاصة في المؤسسات الجديدة وأحياء الأحداث. وقد بلغت نسبة تغطية هذه الاحتياجات 86% بالنسبة للنوافذ و78% بالنسبة للأبواب.

أما في الجانب التقني، فقد تم اقتناء وتركيب أنظمة مراقبة إلكترونية متطورة بثماني مؤسسات سجنية خلال سنة 2025، مع إطلاق دراسات تقنية لتجهيز 28 مؤسسة أخرى بأنظمة حديثة. وتتوفر حالياً 39 مؤسسة على أنظمة مراقبة إلكترونية متكاملة، بينما يوجد 33 مشروعاً مماثلاً في طور الإنجاز. كما أولت المندوبية أهمية قصوى لصيانة أجهزة السكانير والبوابات الكاشفة عن المعادن، حيث شملت عمليات الصيانة 39 جهازاً في 38 مؤسسة، لضمان استمرارية العمل وفعالية الرقابة على المداخل والمخارج، مما يعزز من قدرة المؤسسات السجنية على مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة بكفاءة واحترافية عالية.

Comments are closed.