{
“title”: “نقابة مفتشي الشغل بالمغرب تنتقد “سرية” الحوار القطاعي وتطالب بإصلاحات جوهرية”,
“excerpt”: “أعربت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل عن استنكارها الشديد لمنهجية تدبير الحوار القطاعي الأخير، منددة بما وصفته بـ”التعتيم” الذي شاب المصادقة على تعديلات النظام الأساسي، وداعية إلى إصلاحات حقيقية تواكب التحديات المهنية للهيئة.”,
“content”: “
في خطوة تصعيدية تعكس حالة من الاحتقان المتزايد داخل قطاع الشغل في المغرب، أعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل عن تنديده الشديد بما وصفه بـ”تمرير حوار قطاعي مغلق”، والذي أسفر عن المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.370 المتعلق بتعديل النظام الأساسي الخاص بالهيئة وتغيير التعويضات عن الجولات. واعتبرت النقابة أن هذا المسار اتسم بممارسات تقوم على السرية والإقصاء، مما يتنافى مع أسس الحوار الاجتماعي السليم القائم على الشفافية والمقاربة التشاركية.
انتقادات لمنهجية التدبير والإقصاء النقابي
أكدت النقابة في بيان رسمي لها أن النتائج التي تمخض عنها هذا الحوار القطاعي تشكل سابقة خطيرة ومحاولة صريحة للالتفاف على المطالب المهنية العادلة لمفتشي الشغل. وأشارت إلى أن فرض سياسة الأمر الواقع في تدبير ملفات مصيرية يمس بشكل مباشر الحق في الوصول إلى المعلومة، ويقزم دور الهيئة التي تعتبر الركيزة الأساسية لضمان السلم الاجتماعي داخل المقاولات وتطبيق قانون الشغل.
كما انتقدت الهيئة النقابية ما وصفته بـ”الحملات الإعلامية المضللة” التي حاولت تصوير مراجعة النظام الأساسي كإنجاز تاريخي، معتبرة أن هذا التسويق الإعلامي يفتقر للوضوح حول المضمون الحقيقي للتعديلات، ويهدف بالأساس إلى التغطية على الاختلالات البنيوية العميقة التي تعاني منها الهيئة منذ سنوات. وحذرت النقابة من أن غياب إشراك فعلي لكافة المكونات المهنية في صياغة هذا الورش يفرغ الحوار من محتواه ويضرب مصداقية العمل النقابي في الصميم.
تحديات المهنة وانتظارات الإصلاح الشامل
يأتي هذا الجدل في وقت حساس يتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس هيئة تفتيش الشغل بالمغرب، وهي محطة كان من المفترض أن تشكل انطلاقة لإصلاحات جوهرية تنصف المفتشين وتعزز من مكانتهم الاعتبارية والقانونية. فمفتش الشغل لا يقتصر دوره على المراقبة فقط، بل يمتد ليشمل الوساطة في النزاعات الجماعية والفردية، وضمان شروط الصحة والسلامة المهنية، وهي مهام تتطلب نظاماً أساسياً محفزاً يتماشى مع المعايير الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، لا سيما الاتفاقية رقم 81 المتعلقة بتفتيش العمل.
وشددت النقابة على رفضها القاطع لأي نظام أساسي لا يستجيب لتطلعات الأطر، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاملاً مسؤولاً يتجاوز منطق التعتيم. ودعت الوزارة الوصية إلى فتح نقاش جدي وشفاف يستحضر حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المفتشين، ويوفر لهم الضمانات القانونية والمادية اللازمة لأداء مهامهم بكل استقلالية وفعالية، بعيداً عن الحلول الترقيعية التي لا تخدم استقرار المناخ المهني في البلاد. كما أكدت الهيئة أنها ستواصل الترافع عن حقوق منتسبيها بكافة السبل القانونية والنض


Comments are closed.