تطرح الارتفاعات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وعلى رأسها الطماطم، تساؤلات جوهرية حول كفاءة سلاسل التوزيع في المغرب والآليات التي تتحكم في تحديد الثمن النهائي للمستهلك. فبينما يغادر المنتج الضيعة بسعر يوصف بالمعقول، يصل إلى قفة المواطن بزيادات قياسية تتجاوز في كثير من الأحيان نسبة 300%، وهو ما كشفت عنه دراسات اقتصادية حديثة تتبعت مسار “الذهب الأحمر” من الحقول الممتدة في جهة سوس-ماسة وصولاً إلى أسواق التقسيط بالمدن الكبرى.
تكلفة الإنتاج وتحديات الفلاح في المنبع
تبدأ الرحلة من داخل البيوت المغطاة، حيث يواجه المنتجون تكاليف إنتاج متصاعدة تشمل البذور، الأسمدة، اليد العاملة، وتكاليف الري والطاقة، بالإضافة إلى تجهيزات الدفيئات الزراعية. وتؤكد المعطيات الميدانية أن تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الطماطم في الظروف العادية تبلغ حوالي 4 دراهم. ومع إضافة هامش ربح بسيط للمنتج، يغادر المحصول الضيعة بسعر يتراوح بين 4 و6 دراهم، حسب الجودة والحجم وقنوات التسويق المعتمدة. ومع ذلك، يجد الفلاح نفسه غالباً الحلقة الأضعف، حيث تلتهم تقلبات السوق والوسطاء هوامش ربحه المحدودة، مما يهدد استمرارية النشاط الزراعي لقطاع واسع من صغار المنتجين.
أسواق الجملة: ثقب أسود يبتلع القدرة الشرائية
بمجرد خروج الطماطم من الضيعة، تدخل في دوامة معقدة من المتدخلين. تبدأ العملية بـ “الجامع” أو السمسار الذي يتولى نقل الكميات نحو الأسواق الكبرى، مما يرفع السعر آلياً لتغطية تكاليف الشحن وهامش الربح الأولي. لكن الصدمة الحقيقية تحدث داخل أسواق الجملة، التي تخضع لإطار قانوني يعود إلى سنة 1962. هذا الإطار يفرض اقتطاعات ضريبية وعمولات إجبارية تصل في مجموعها إلى مستويات مرتفعة؛ حيث يتقاضى الوكلاء المعتمدون عمولة بنسبة 7% عن كل عملية بيع، بينما تستفيد الجماعات الترابية من رسم إضافي يبلغ 7.2% من رقم المعاملات.
تعدد الوسطاء وغياب القيمة المضافة
هذه الاقتطاعات، التي تتم داخل أسوار سوق الجملة، ترفع سعر الكيلوغرام الواحد إلى نحو 10 دراهم قبل أن يغادر السوق، وذلك دون أن تخضع المادة لأي عملية تحويل صناعي، تخزين متطور، أو تغليف يزيد من قيمتها الحقيقية. ولا تتوقف الرحلة عند هذا الحد؛ إذ تنتقل الطماطم عبر سلسلة من تجار الجملة من الدرجة الثانية وتجار نصف الجملة، حيث يضيف كل طرف هامش ربحه الخاص لتغطية تكاليف النقل الداخلي ونسبة الضياع في السلع. وعندما تصل الطماطم أخيراً إلى بائع التقسيط في الأحياء الشعبية أو الأسواق الأسبوعية، يكون الثمن قد قفز إلى 15 درهماً.
ضرورة الإصلاح الهيكلي لمنظومة التسويق
إن هذا الارتفاع الصاروخي من 4 دراهم في الحقل إلى 15 درهماً عند المستهلك يعكس خللاً بنيوياً في مراقبة سلاسل القيمة. ويجمع المحللون على أن الحل لا يكمن فقط في زيادة الإنتاج، بل في ضرورة تحديث التشريعات المنظمة لأسواق الجملة، وتقليص عدد الوسطاء، وتشجيع البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك. إن إصلاح هذه المنظومة بات ضرورة ملحة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان توزيع عادل للأرباح يحمي الفلاح من الخسارة والمستهلك من الغلاء غير المبرر.


Comments are closed.