إحباط مخطط لتهريب المعدن النفيس
في عملية نوعية تعكس مستوى اليقظة العالي والاحترافية التي تتمتع بها المصالح الجمركية المرابطة بالثغور الحدودية، تمكنت العناصر التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مساء يوم الجمعة، من إحباط محاولة كبرى لتهريب كمية هامة من الذهب إلى داخل التراب الوطني. تأتي هذه العملية في سياق الجهود المستمرة لتشديد الرقابة على التحركات المشبوهة وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير المشروعة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ارتياب عناصر المراقبة في سلوك سائق سيارة خفيفة أثناء عبوره للمنطقة الجمركية. وبناءً على هذا الاشتباه، تم إخضاع المركبة، وهي من نوع “فولكسفاغن توران” تحمل لوحات ترقيم إسبانية، لتفتيش دقيق وشامل باستخدام معدات متطورة. وقد أسفرت هذه العملية عن اكتشاف مخابئ سرية تم إعدادها بعناية فائقة داخل تجاويف معدلة في أرضية السيارة، وهو أسلوب يعتمده المهربون لمحاولة تضليل أجهزة التفتيش الروتينية.
تفاصيل المحجوزات والقيمة المالية
وكشفت عملية التفتيش المعمق عن وجود كميات من الذهب بلغ وزنها الإجمالي حوالي 2.870 كيلوغراماً. وبحسب التقديرات الأولية، فإن القيمة المالية لهذه المحجوزات تناهز 3.5 ملايين درهم مغربي، في انتظار التقييم النهائي الذي ستجريه مصلحة الدمغة والمختبرات المختصة لتحديد العيار الدقيق والقيمة السوقية النهائية للمعدن المحجوز. وتعتبر هذه العملية من بين الضبطيات النادرة والنوعية خلال الآونة الأخيرة، نظراً لحجم الكمية والطريقة المعتمدة في الإخفاء.
السائق، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 35 سنة ويقيم بصفة قانونية في الديار الإسبانية، تم توقيفه فور العثور على المحجوزات. وتشير المعطيات الأولية إلى أن المهربين باتوا يلجؤون إلى تعديلات تقنية وهيكلية على مستوى السيارات السياحية لإنشاء فراغات يصعب الوصول إليها دون تفكيك كامل لأجزاء المركبة، مما يضع التحديات أمام الفرق الجمركية التي أثبتت في هذه النازلة كفاءة ميدانية عالية.
تحقيقات موسعة للكشف عن شبكات التهريب
وعقب إحباط العملية، تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية. وينصب التحقيق حالياً على كشف الامتدادات المحتملة لهذه العملية، وما إذا كان الموقوف يعمل بشكل منفرد أم أنه يشكل حلقة في سلسلة منظمة تنشط في تهريب المعادن النفيسة بين أوروبا والمغرب.
تؤكد هذه الواقعة على الدور الجوهري الذي تلعبه إدارة الجمارك في التصدي للجريمة العابرة للحدود بشتى أنواعها، ليس فقط في مكافحة المخدرات والسلع المهربة، بل أيضاً في مراقبة حركة الأموال والمعادن الثمينة التي قد تستخدم في غسيل الأموال أو الإضرار بالنظام المالي العام. وتستمر المصالح الأمنية والجمركية في تعزيز آليات التفتيش وتبادل المعلومات الاستخباراتية لضمان أمن الحدود وسلامة المعاملات الاقتصادية.


Comments are closed.