تعيش الأسواق المغربية في الآونة الأخيرة على وقع طفرة سعرية غير مسبوقة طالت مختلف أنواع الفواكه، مما أثار حالة من الاستياء والقلق لدى شريحة واسعة من المواطنين. هذا الارتفاع، الذي وصفه الكثيرون بـ”الصاروخي”، لم يعد يقتصر على الفواكه المستوردة أو الفاخرة، بل امتد ليشمل الفواكه الموسمية التي كانت تعد في متناول الأسر متوسطة ومحدودة الدخل، مما جعل اقتناءها عبئاً إضافياً يثقل كاهل الميزانية الأسرية المنهكة أصلاً من غلاء المواد الأساسية.
تآكل القدرة الشرائية وتغير العادات الاستهلاكية
سجلت جولات ميدانية في أسواق التجزئة والجملة زيادات متفاوتة، حيث تجاوزت أثمنة بعض الأصناف الأساسية مثل الموز والتفاح والبرتقال عتبة 15 إلى 20 درهماً للكيلوغرام الواحد، بينما قفزت أسعار فواكه أخرى إلى مستويات قياسية لم تعهدها الأسواق من قبل. هذا الوضع انعكس بشكل مباشر على القوة الشرائية، حيث اضطر العديد من المستهلكين إلى تغيير عاداتهم الشرائية، بالانتقال من اقتناء كميات وافرة إلى شراء كميات محدودة جداً أو الاستغناء عن الفواكه تماماً في قائمة المشتريات اليومية، مع إعطاء الأولوية للخضروات والقطاني والمواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
العوامل الكامنة وراء لهيب الأسعار
يعزو المهنيون والخبراء الاقتصاديون هذا الارتفاع إلى تداخل مجموعة من العوامل المعقدة. يأتي على رأسها توالي سنوات الجفاف التي يشهدها المغرب للموسم السادس على التوالي، مما أدى إلى تراجع مخزون المياه في السدود وتأثر المساحات المزروعة، خاصة في المناطق المعروفة بإنتاجها الكثيف للفواكه مثل سوس وماسة والغرب. بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع تكاليف المدخلات الفلاحية من بذور وأسمدة، فضلاً عن زيادة تكاليف النقل المرتبطة بتقلبات أسعار المحروقات، في رفع التكلفة النهائية للمنتج عند وصوله إلى المستهلك النهائي.
دور الوسطاء والمضاربات في السوق
إلى جانب العوامل المناخية واللوجستية، يوجه المواطنون والجمعيات الحقوقية أصابع الاتهام إلى “تعدد الوسائط” والمضاربات داخل الأسواق. فالفجوة السعرية بين ثمن البيع في الضيعة وثمن العرض في الأسواق الحضرية تظل شاسعة، حيث يستفيد الوسطاء من غياب الرقابة الصارمة لتحقيق أرباح مضاعفة على حساب الفلاح والمستهلك على حد سواء. وقد أكد عدد من التجار أن حركة الرواج التجاري شهدت تراجعاً ملحوظاً، حيث بات الزبون أكثر حذراً في إنفاقه، مما أدى إلى حالة من الركود النسبي في بعض الأسواق الكبرى التي كانت تعج بالحركة في مثل هذه الفترة من السنة.
مطالب بتدخل حكومي عاجل
أمام هذا الوضع المتأزم، تتصاعد الأصوات المطالبة بضرورة تدخل الجهات الوصية لتكثيف مراقبة الأسواق وضمان شفافية المعاملات التجارية. ويشدد مراقبون على أهمية هيكلة قنوات التوزيع والحد من نفوذ المضاربين الذين يستغلون الأزمات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر. إن الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب وحماية القدرة الشرائية للمغاربة بات ضرورة ملحة لتجنب المزيد من الضغوط الاجتماعية، خاصة في ظل استمرار موجة التضخم التي طالت أغلب المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية في البلاد.


Comments are closed.