تحديث آليات المراقبة التربوية
في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة التعليمية وتجويد أدائها، وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مراسلة رسمية إلى مسؤوليها الجهويين والإقليميين، تقضي باعتماد نظام الرصد الرقمي الآني لغياب التلاميذ في مؤسسات إعداديات الريادة. وتأتي هذه المبادرة في سياق الحرص على صون حقوق المتعلمين في الاستفادة الكاملة من الحصص الدراسية، وضمان استمرارية زمن التعلم المدرسي بما يخدم التحصيل العلمي الرصين.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء التنظيمي الجديد يكلف الأطر التربوية بمهمة رصد وتسجيل غياب التلميذات والتلاميذ داخل الفصول الدراسية عند نهاية كل حصة. أما على مستوى الإدارة التربوية، فقد تم التأكيد على توليها عملية المسك الرقمي للغياب عبر منظومة مسار+ إدارة، استناداً إلى المعطيات الميدانية التي تتوصل بها من الأطر الإدارية والتربوية، مع تفعيل المصادقة النهائية وتصنيف الغياب بين مبرر وغير مبرر وفق المساطر الإدارية الجاري بها العمل.
أهداف استراتيجية لمحاربة الهدر المدرسي
يهدف مكوّن الرصد اليومي والآني للغياب إلى تفعيل آليات اليقظة التربوية، وتعزيز أدوارها في استباق حالات الانقطاع الدراسي قبل وقوعها. ويرى خبراء في الشأن التربوي أن الأسابيع الأخيرة من كل موسم دراسي تشهد عادةً تزايداً في حالات الانسحاب والغياب، خاصة في الأقسام غير الإشهادية، مما يؤثر سلباً على المكتسبات المعرفية للتلاميذ. لذا، فإن هذا النظام الرقمي يسعى إلى ضبط وتيرة الحضور وضمان استكمال البرامج الدراسية المسطرة.
ويرتبط مشروع الرصد الرقمي للغياب ارتباطاً وثيقاً بالمرحلة الحاسمة التي يمر منها مشروع مدارس الريادة، حيث تفرض هذه المرحلة الحرص على توازن المؤشرات الخاصة بالتلاميذ، لا سيما في الكفايات الأساسية مثل اللغتين العربية والفرنسية والرياضيات. إن أي خلل في نسب الحضور قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة حول نجاعة التجربة التعليمية ككل، وهو ما يجعل المواكبة الدقيقة أمراً ضرورياً لحماية المشروع من عوامل الخطر التدبيرية.
تحديات التنزيل وآفاق الإصلاح
على الرغم من الأهمية الكبيرة لهذا التوجه، إلا أن تنزيله في بعض المناطق، خاصة الإعداديات بالعالم القروي، قد يواجه تحديات تدبيرية ترتبط بضعف الموارد البشرية الإدارية في بعض المؤسسات التي يديرها مسؤول واحد. ومع ذلك، يظل الانتقال من منطق التدخل بعد وقوع الانقطاع إلى منطق اليقظة والاستباق المبكر تحولاً نوعياً في السياسة التعليمية المغربية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن خارطة الطريق 2022-2026، التي تجعل من جودة المعطيات التربوية أداة أساسية لاتخاذ القرار. كما تهدف إلى إعادة الاعتبار للدور التربوي للأستاذ كفاعل أساسي في رصد مؤشرات التعثر وفقدان الدافعية لدى المتعلمين. إن الرهان اليوم يتجاوز مجرد تقليص نسب الهدر المدرسي، ليصل إلى بناء مدرسة مغربية قادرة على الإنصات للمتعلم وحماية مساره الدراسي وتحقيق اندماجه الاجتماعي ورفاهه النفسي، بما يضمن استدامة التعلم وتحقيق المشاريع الشخصية والمهنية للأجيال الصاعدة.


Comments are closed.