التحرك القانوني المغربي في أروقة ‘طاس’
أكدت مصادر مطلعة أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قامت بإيداع ملفها الدفاعي بشكل رسمي لدى اللجان المختصة في محكمة التحكيم الرياضي (TAS) بمدينة لوزان السويسرية. ويأتي هذا الإجراء في سياق الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، والذي قضى بمنح لقب كأس أمريكا للناشئين للمغرب عقب أحداث المباراة النهائية المثيرة للجدل.
وأوضحت المعطيات المتوفرة أن الملف المغربي جرى إعداده بعناية فائقة من طرف خبراء قانونيين، وتم وضعه وفق المساطر المعمول بها داخل المحكمة الدولية، سواء من حيث استيفاء الوثائق المطلوبة أو الالتزام بالمدد الزمنية المحددة. وينتظر الآن أن تتم إحالة الملف كاملاً على هيئة التحكيم المختصة للنظر في الدفوع المقدمة من الطرفين المغربي والسنغالي، تمهيداً لإصدار حكم نهائي وقطعي في هذه القضية التي شغلت الرأي العام الرياضي القاري.
توضيحات بشأن المهلة القانونية والجدل المثار
وفي رد حاسم على الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، شددت المصادر على أن ما روج له البعض بشأن سقوط حق المغرب والكونفدرالية الإفريقية في تقديم الدفوع بسبب تجاوز المهلة القانونية هو أمر عار تماماً من الصحة. وأشار الخبراء إلى أن القواعد الإجرائية لمحكمة التحكيم الرياضي واضحة في هذا الصدد، حيث أن يوم الأحد يصادف عطلة رسمية لا يتم احتسابها ضمن الآجال القانونية.
وتنص اللوائح المنظمة لعمل محكمة ‘طاس’ على تمديد الأجل تلقائياً إلى أول يوم عمل يليه في حال صادف اليوم الأخير من المهلة يوم عطلة. وبناءً على ذلك، فإن إيداع الدفوع المغربية يوم الاثنين يقع تماماً داخل النطاق الزمني المسموح به قانوناً، مما يبطل كافة المزاعم التي تحدثت عن ثغرات إجرائية قد تضعف الموقف المغربي في هذه القضية الدولية.
خلفيات النزاع وقرار الكونفدرالية الإفريقية
تعود تفاصيل هذا الصراع القانوني إلى المباراة النهائية لبطولة كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، حيث كانت لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قد أصدرت قراراً حاسماً باعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بالانسحاب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء. وجاء هذا القرار على خلفية مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب قبل صافرة النهاية، احتجاجاً على قرارات تحكيمية، وهو ما اعتبره ‘الكاف’ خرقاً سافراً للقوانين المنظمة للعبة وللروح الرياضية.
ويرى مراقبون أن توجه الاتحاد السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضي هو محاولة أخيرة لقلب الطاولة، إلا أن الدفوع المغربية تستند إلى تقارير مندوبي المباراة والحكام، بالإضافة إلى نصوص قانونية صريحة في لوائح ‘الكاف’ تدين الانسحاب من الميدان تحت أي ظرف. ومن المتوقع أن تستغرق المداولات في محكمة لوزان عدة أسابيع قبل النطق بالحكم الذي سيحسم هوية بطل القارة لهذه الفئة العمرية بشكل نهائي.
أهمية الالتزام بالمساطر الدولية
تبرز هذه القضية مدى التطور الذي شهدته الإدارة القانونية داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من خلال التعامل الاحترافي مع القضايا المرفوعة أمام المؤسسات الرياضية الدولية. فبعيداً عن العاطفة الرياضية، تدار المعارك في محكمة التحكيم الرياضي بلغة الوثائق والآجال والمساطر، وهو ما يبدو أن الجانب المغربي قد تفوق فيه من خلال تأمين ملفه في الوقت المناسب وصد الهجمات الإعلامية التي حاولت التشويش على سير القضية.


Comments are closed.