مكناس.. ضربة أمنية استباقية تفكك شبكة لترويج أجهزة الغش الإلكتروني في الامتحانات

تنسيق أمني محكم يطيح بمروجي معدات الغش بمكناس

DSD&Cours

في إطار المجهودات الاستباقية والرامية لضمان نزاهة الامتحانات الإشهادية ومحاربة كافة أشكال الغش المدرسي، تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة لولاية أمن مكناس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في حيازة وترويج أجهزة إلكترونية مهربة مخصصة للاستعمال في الغش في الامتحانات.

العملية الأمنية التي جرت أطوارها نهاية الأسبوع المنصرم، مكنت من ضبط المشتبه فيهما في حالة تلبس بحيازة وترويج معدات تقنية دقيقة، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز ترسانة من الأجهزة المتطورة. وشملت المحجوزات 100 جهاز لاسلكي من النوع المتطور المعروف بـ “VIP”، بالإضافة إلى 143 سماعة دقيقة جداً يصعب رصدها بالعين المجردة، و2000 بطارية مخصصة لتشغيل هذه المعدات.

تقنيات متطورة ومعدات مجهزة للتمويه

ولم تتوقف المحجوزات عند الأجهزة التقليدية، بل كشفت عملية التفتيش الدقيق عن وجود أساليب مبتكرة للتمويه، حيث تم ضبط 67 قطعة من الملابس الداخلية الرجالية والنسائية الموصولة بأجهزة لاسلكية مدمجة، وهو أسلوب إجرامي يعتمد على إخفاء التقنيات داخل نسيج الملابس لتسهيل عملية الغش دون إثارة الانتباه. كما تم حجز 14 آلة حاسبة وقلمين مجهزين بتقنيات اتصال، بالإضافة إلى سيارة خفيفة ودراجة نارية كانتا تستخدمان في تسهيل عمليات التوزيع والترويج لهذه البضائع المهربة.

وتعكس هذه العملية النوعية مستوى اليقظة الأمنية العالية والتنسيق الوثيق بين مختلف المصالح الأمنية والاستخباراتية لتجفيف منابع ترويج أدوات الغش، والتي تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ والطلبة. وتأتي هذه التحركات في سياق حملة وطنية واسعة تشنها المصالح الأمنية المغربية قبيل انطلاق امتحانات البكالوريا والامتحانات الجامعية، للحد من انتشار الوسائل التقنية التي تستخدم في الغش.

إجراءات قانونية وبحث قضائي مستمر

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتحديد مصدر هذه الأجهزة المهربة، فضلاً عن تحديد هوية كافة المتورطين المفترضين في هذه الشبكة التي تستهدف نزاهة المنظومة التعليمية.

يُذكر أن القانون المغربي قد شدد العقوبات المتعلقة بالغش في الامتحانات المدرسية، حيث تصل العقوبات إلى الحبس والغرامات المالية الثقيلة، ليس فقط في حق المستعملين لهذه الأجهزة، بل تمتد لتشمل المروجين والمساهمين في تسهيل هذه العمليات، وهو ما تترجمه الصرامة الأمنية الحالية في التعامل مع مثل هذه القضايا لضمان سير الامتحانات في أجواء تسودها الشفافية والمصداقية.

Comments are closed.