معضلة المفاضلة بين القرب والجودة في التعليم القروي
يواجه النظام التعليمي في المناطق القروية بالمغرب تحدياً بنيوياً يتمثل في صعوبة الموازنة بين تقريب المؤسسات التعليمية من سكنى المتعلمين وضمان جودة البنية التحتية لهذه المؤسسات. ووفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لعام 2024، فإن الأكاديميات الجهوية تجد نفسها في كثير من الأحيان أمام خيارين أحلاهما مر: إما توفير مدارس قريبة من الأطفال لضمان حقهم في التمدرس ولو على حساب جودة المرافق، أو تشييد مؤسسات تعليمية متكاملة ومجهزة لكنها تقع في مناطق بعيدة جغرافياً، مما يفرض على التلاميذ مشقة التنقل لمسافات طويلة تزداد حدتها كلما انتقلوا من سلك تعليمي إلى آخر.
وتشير المعطيات الرسمية التي تضمنها التقرير إلى أن التغطية المدرسية في السلك الابتدائي بلغت مستويات قياسية تصل إلى 99% من الجماعات الترابية، بفضل انتشار المدارس الفرعية التي تضمن القرب الجغرافي وتستجيب للطلب الاجتماعي المتزايد محلياً. ومع ذلك، يظل مستوى تجهيز هذه الوحدات يتراوح بين المتوسط والضعيف مقارنة بمؤسسات التعليم الإعدادي والتأهيلي، التي تحظى ببنية تحتية أفضل ولكن بنسب تغطية أقل بكثير، حيث تصل إلى 78% للتعليم الإعدادي و43% فقط للثانوي التأهيلي، وهو ما يضع المتعلمين أمام تحديات كبرى تتعلق بالهدر المدرسي وصعوبة الاستمرار في المسار الدراسي.
وفي محاولة لتجاوز هذا الوضع، تبنت وزارة التربية الوطنية منذ سنة 2008 نموذج “المدارس الجماعاتية” كبديل تدريجي للمدارس الفرعية المشتتة، بهدف تجميع التلاميذ في مؤسسات مجهزة بشكل أفضل وتوفير دعم اجتماعي يشجع على التمدرس. ورغم أن هذا النموذج شهد نمواً ملحوظاً، حيث انتقل عدد هذه المدارس من 19 مدرسة في عام 2012 إلى 226 مدرسة في عام 2022، مع طموح للوصول إلى 500 مؤسسة بحلول عام 2025، إلا أن التقرير يحذر من أن الأثر الكمي لهذا التوجه لا يزال محدوداً جداً ولا يلبي حجم الاحتياجات الفعلية في الميدان.
وبحسب الأرقام الواردة في “الأطلس المجالي الترابي للبنية التحتية المدرسية” لعام 2024، فإن المدارس الجماعاتية لا تستوعب حالياً سوى 3% من تلاميذ الابتدائي في الوسط القروي، بينما لا يزال نحو مليون تلميذ وتلميذة، أي ما يعادل 47% من مجموع المتمدرسين، يتابعون دراستهم في المدارس الفرعية التقليدية التي تفتقر للكثير من التجهيزات. وحتى في حال تحقيق هدف 500 مدرسة جماعاتية، فإن النسبة لن تتجاوز 6%، مما يعني بقاء السواد الأعظم من التلاميذ في وحدات مدرسية تحتاج إلى تأهيل شامل.
ويشدد المجلس الأعلى للتربية والتكوين على أن الاعتماد الحصري على المدارس الجماعاتية لن يكون كافياً لإحداث نقلة نوعية في جودة التعليم القروي، خاصة وأن الاختلالات لا تقتصر على الفضاء المدرسي وحده، بل تمتد لتشمل غياب الخدمات الأساسية في القرى نفسها، مثل الماء الصالح للشرب، والكهرباء، وشبكات الصرف الصحي، والطرق المعبدة. ومن هذا المنطلق، أكد التقرير على ضرورة التعامل مع تحسين البنية التحتية المدرسية من خلال مبادرات مشتركة بين الوزارات، تشمل قطاعات التجهيز والماء والكهرباء والفاعلين المحليين، لضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تساهم في تحقيق العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد.


Comments are closed.