{
“title”: “تقرير المجلس الأعلى للحسابات: الأغلبية البرلمانية تثمن مسار “الدولة الاجتماعية” وتدعو لتعزيز الحكامة”,
“excerpt”: “شهد مجلس النواب المغربي نقاشاً مستفيضاً حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حيث اعتبرته فرق الأغلبية وثيقة مرجعية تدعم التوجهات الكبرى للمملكة. وقد ركزت المداخلات على نجاح ورش الحماية الاجتماعية، وتحديات الأمن المائي، وضرورة تقليص الفوارق المجالية لتحقيق تنمية شاملة.”,
“content”: “
شهدت قبة البرلمان المغربي نقاشات معمقة حول التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2024-2025، حيث أجمعت فرق الأغلبية الحكومية على أن ملاحظات المجلس تشكل رافعة أساسية لتعزيز الحكامة العمومية، وليست مجرد رصد للاختلالات. واعتبر البرلمانيون أن المعطيات العلمية والرقمية التي يقدمها قضاة المجلس تمثل مرآة حقيقية لقياس نجاعة السياسات الميدانية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تتطلب دقة في التنفيذ وعقلنة في التدبير.
nn
رهان الحماية الاجتماعية والتحول نحو منطق الحق
n
أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أن ورش الحماية الاجتماعية يمثل ثورة في فلسفة التدبير العمومي بالمملكة، حيث انتقل المغرب من منطق الإعانة الظرفية إلى منطق الحق المكتسب. وأبرزت المداخلات نجاح الحكومة في نقل ملايين المواطنين من نظام المساعدة الطبية (راميد) إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية في زمن قياسي، وهو إنجاز تدبيري رصده تقرير المجلس من خلال الارتفاع الملحوظ في أعداد المنخرطين. كما شدد الفريق على أهمية السجل الاجتماعي الموحد كآلية حديثة قطعت مع عهد الدعم العشوائي، مما مكن من إرساء عدالة اجتماعية قائمة على معطيات دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
nn
تحديات الاستدامة المالية والرقمنة
n
وعلى الرغم من الإشادة بالمنجزات، دعت فرق الأغلبية إلى تحويل ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات إلى فرص لتجويد الأداء، خاصة فيما يتعلق بالاستدامة المالية للمشاريع الكبرى. وأكد المتدخلون دعمهم للحكومة في وضع هندسة مالية تضمن استمرارية التعويضات العائلية والدعم الاجتماعي المباشر للأجيال المقبلة. كما تم التأكيد على أن التحدي القادم يتمثل في تسريع وتيرة الرقمنة وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية لتواكب الطلب المتزايد، مع تبسيط المساطر الإدارية لضمان كرامة المواطن وتسهيل ولوجه للخدمات الأساسية.
nn
العدالة المجالية والثقافة كرافعة للتنمية
n
من جانبه، ركز فريق الأصالة والمعاصرة على ملف تقليص الفوارق المجالية، معتبراً إياه ركيزة أساسية للتنمية الشاملة. ودعا الفريق إلى توجيه السياسات العمومية بشكل أكثر إنصافاً بين المجالين الحضري والقروي، وربط التخطيط التنموي بالواقع الترابي. وفي سياق متصل، حظي القطاع الثقافي باهتمام خاص، حيث اعتبر المتدخلون أن الاستثمار في البنيات التحتية الثقافية، من مسارح ومراكز إبداع، يمثل استثماراً في الرأسمال اللامادي للبلاد، وساهم في تعزيز الإشعاع الحضاري للمغرب وتثمين هويته الوطنية كرافعة اقتصادية واجتماعية تخلق فرص الشغل.
nn
الأمن المائي والسيادة الغذائية والسلامة الطرقية
n
وفيما يخص التحديات الاستراتيجية، توقف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عند ملف الأمن المائي، مشيداً بالتفاعل الفوري مع التوجيهات الملكية عبر الرفع من الاعتمادات المالية وتسريع بناء السدود ومحطات تحلية المياه. كما تطرق النقاش إلى تقرير المجلس بشأن السلامة الطرقية، محذراً من الخسائر الاقتصادية التي تناهز 1.7% من الناتج الداخلي الخام بسبب حوادث السير، مما يستدعي تعزيز التنسيق بين المتدخلين ونشر ثقافة السياقة المسؤولة. وختام


Comments are closed.