يترقب الشارع المهني في المغرب انعقاد مجلس الحكومة للمصادقة على مشروع القانون رقم 47.25 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية. هذا المشروع، الذي أحيل من قبل وزارة الداخلية، أعاد إشعال فتيل التوتر بين الحكومة والمركزيات النقابية، مسلطاً الضوء على ملف مطلبي ظل يراوح مكانه لأكثر من سنتين، وشهد سلسلة من الاحتجاجات العارمة التي جابت شوارع العاصمة الرباط، كان آخرها الوقفة الاحتجاجية الحاشدة أمام المديرية العامة للجماعات الترابية.
جولات حوار دون توافق حقيقي
على الرغم من جولات الحوار الاجتماعي الماراثونية التي جمعت مسؤولي وزارة الداخلية بالنقابات الأكثر تمثيلية، إلا أن النتائج المحصلة لم ترقَ إلى تطلعات الشغيلة الجماعية. وتؤكد المصادر النقابية أن مسودة المشروع الحالي لم تستوعب المقترحات الجوهرية التي تم التقدم بها، خاصة تلك المتعلقة بالتحفيزات المادية والضمانات المهنية. ويرى فاعلون نقابيون أن الوزارة الوصية لم تلتزم بوعودها السابقة بشأن عقد جلسات تعميق النقاش حول النقاط الخلافية، مما أدى إلى حالة من عدم الرضا تجاه مضامين المشروع الجديد.
مطالب بالمساواة والعدالة الأجرية
تتمحور الانتقادات الموجهة للمشروع حول غياب مبدأ المساواة مع الأنظمة الأساسية المعمول بها في قطاعات وزارية أخرى. ويطالب موظفو الجماعات الترابية بإنصافهم عبر إقرار تعويضات وتحفيزات مماثلة لما هو متاح لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وقطاع العدل، ووزارة التربية الوطنية. وتشدد الهيئات النقابية على أن المشروع بصيغته الحالية يفتقر إلى “الكلفة المالية” الحقيقية، حيث يوصف بأنه مشروع “صفري” لا يتضمن أي زيادات في التعويضات أو منحاً إضافية مثل الشهر الثالث عشر والرابع عشر، وهو ما يعتبره الموظفون تكريساً للحيف والتمييز بين أطر الدولة.
تحذيرات من ثغرات قانونية ومستقبل مجهول
من جانبها، أعربت قيادات نقابية عن رفضها القاطع لإحالة المشروع بصيغته الحالية، معتبرة أنه يتضمن “أعطاباً وثغرات” تمس بالضمانات المستقبلية والوضعية الاجتماعية للموظفين. ويؤكد المتابعون للملف أن الانتقال نحو نظام أساسي جديد كان يجب أن يشكل قفزة نوعية في تحسين الوضعية الإدارية والمهنية، وليس مجرد إجراء تنظيمي لا يلامس جوهر المعاناة المادية للموظف الجماعي. وتلوح النقابات بالاستمرار في مسارها النضالي والتصعيدي في حال أصرت الحكومة على تمرير القانون دون إدماج التعديلات المقترحة التي تضمن الإنصاف والكرامة لهذه الفئة الواسعة من الموظفين.
أفق مسدود أم انفراجة محتملة؟
يبقى التساؤل مطروحاً حول مدى قدرة الحكومة على احتواء هذا الغضب النقابي قبل المصادقة النهائية على المشروع. فبينما تصر وزارة الداخلية على أن المشروع يهدف إلى تنظيم المرفق العام الجماعي وتجويد أدائه، ترى النقابات أن أي إصلاح لا ينعكس بشكل مباشر على الجيوب والوضعية الاجتماعية للموظفين يظل إصلاحاً ناقصاً. ومع استمرار تمسك النقابات بحقها في المشاركة في إعادة صياغة المشروع، يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من التجاذبات السياسية والاجتماعية حول هذا الملف الحساس الذي يهم آلاف الموظفين عبر ربوع المملكة.


Comments are closed.