انفراج في ملف أساتذة التعليم العالي: اتفاق مبدئي حول الدكتوراه الفرنسية ونظام الترقيات

شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب تطورات إيجابية ملموسة في مسار تسوية الملفات المطلبية العالقة، عقب اجتماع ماراتوني جمع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي. هذا اللقاء، الذي يأتي في سياق الحوار الاجتماعي القطاعي، أثمر عن وصول الطرفين إلى “حسم مبدئي” في قضايا جوهرية كانت تشكل نقاط خلاف لسنوات، وعلى رأسها ملف الحاصلين على الدكتوراه الفرنسية وتعديل معايير الترقية المهنية للأساتذة الباحثين.

DSD&Cours

توافقات حول الدكتوراه الفرنسية وآليات الترقية

أكدت مصادر مطلعة أن الاجتماع الذي امتد لساعات طويلة، انتهى بالاتفاق على رفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية، وهو المطلب الذي ناضلت من أجله فئات واسعة من الأساتذة الباحثين لضمان إنصافهم في المسار الإداري والعلمي ومساواتهم بنظرائهم. كما شمل التوافق تعديل المادة 9 من النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، وهي المادة التي تنظم بدقة كيفية الانتقال من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى درجة، بما يضمن انسيابية أكبر في المسار المهني. وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تقرر تحديد تاريخ سريان مفعول هذه التعديلات والاستفادة منها ابتداء من سنة 2024.

توسيع وعاء الاستفادة من الأقدمية العامة

وفي سياق متصل، حظيت نقطة الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية بنقاش مستفيض، حيث تم الاتفاق من حيث المبدأ على احتساب سنوات الخدمة السابقة للأساتذة الباحثين الذين التحقوا بالجامعة بعد مسارات مهنية في قطاعات أخرى. وشدد الوفد النقابي خلال الاجتماع على ضرورة عدم إقصاء أي فئة، بمن في ذلك الأساتذة الذين عملوا سابقاً في المؤسسات شبه العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات العسكرية. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة المهنية بين كافة المنتسبين للقطاع، اعترافاً بخبراتهم السابقة وتثميناً لمساراتهم المتنوعة التي تغني الجامعة المغربية.

تعميم السنوات الاعتبارية وتحديات الإعفاء الضريبي

كما تم التمسك بمطلب تعميم الاستفادة من “تسع سنوات اعتبارية” لتشمل جميع من يحمل صفة أستاذ باحث، مع تحديد مطلع عام 2024 موعداً لبدء السريان الفعلي. ومع ذلك، لا يزال ملف “الإعفاء الضريبي” عن تعويضات البحث العلمي يواجه بعض العقبات التقنية والقانونية؛ فرغم إلحاح النقابة على ضرورة تخفيف العبء الضريبي لتحفيز الإنتاج العلمي، إلا أن الجانب الحكومي أشار إلى صعوبات تتعلق بضرورة تعديل مدونة الضرائب، وهو إجراء معقد يتطلب تنسيقاً مكثفاً مع وزارة المالية. ومن المرتقب أن يلتقي الطرفان مجدداً في الخامس من يونيو المقبل، بغرض الحسم في التصورات النهائية حول النقاط العالقة وتوقيع اتفاق نهائي ينهي حالة الانتظار في الأوساط الجامعية.

Comments are closed.