تصعيد احتجاجي لحاملي الشهادات أمام وزارة التعليم بالرباط: مطالب بالتشغيل واتهامات بتدخلات أمنية

عرفت العاصمة الرباط، وتحديداً أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فصلاً جديداً من فصول التوتر الاجتماعي، حيث نظم أعضاء “تنسيقية الكرامة لحاملي الشهادات” اعتصاماً مفتوحاً للمطالبة بحقهم في الإدماج المهني والتشغيل. وشهد هذا الشكل الاحتجاجي تطورات ميدانية متسارعة، وصفتها مصادر من داخل التنسيقية بأنها اتسمت بتدخلات أمنية لفض المعتصم، مما أدى إلى وقوع مناوشات تسببت في إصابات وحالات إغماء بين المحتجين.

DSD&Cours

تفاصيل التدخل الميداني وتداعياته

وفقاً لإفادات ميدانية من أعضاء التنسيقية، فإن القوات العمومية تدخلت لفض الاعتصام الذي كان قد بدأ في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، مما نتج عنه تعرض عدد من المشاركين والمشاركات للضرب والسب والشتم، بحسب روايتهم. كما أكد المحتجون أنه جرى توقيف ثلاثة أشخاص من زملائهم واقتيادهم إلى مخفر الشرطة، حيث خضعوا لتحقيقات مطولة قبل أن يتم إخلاء سبيلهم في وقت لاحق من اليوم نفسه.

ولم يتوقف الأمر عند فض الاعتصام، بل أشار أعضاء التنسيقية إلى أن التدخل شمل أيضاً حجز مقتنيات شخصية ومعدات كان يستخدمها المعتصمون، شملت أغطية ومبالغ مالية بسيطة، بالإضافة إلى أوانٍ ومستلزمات طبخ كانت تستخدم لتحضير وجبات جماعية بسيطة مثل “البيصارة”، وهو ما اعتبره المحتجون تصعيداً غير مبرر يهدف إلى التضييق على ممارسة حقهم في التعبير السلمي عن مطالبهم.

سنتان من الاحتجاج وتجاهل حكومي مستمر

تخوض تنسيقية الكرامة هذا المسار النضالي منذ ما يقارب عامين، في ظل ما تصفه بـ “الانسداد التام” في قنوات التواصل مع القطاعات الحكومية المعنية. وأكد المتحدثون باسم التنسيقية أنهم وجهوا مراسلات رسمية عديدة إلى كل من وزارة التربية الوطنية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والمندوبية السامية للتخطيط، إلا أن هذه المبادرات لم تلقَ أي تفاعل رسمي أو دعوة لفتح حوار جدي ينهي معاناة مئات الخريجين المعطلين.

وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق يطالب فيه حاملو الشهادات بضرورة مراجعة شروط الولوج إلى الوظيفة العمومية، خاصة في قطاع التعليم، حيث أثار قرار تحديد السن في 30 عاماً موجة غضب واسعة اعتبرتها التنسيقيات إقصاءً ممنهجاً لفئات عريضة من الكفاءات الوطنية التي قضت سنوات في التحصيل العلمي وتنتظر فرصة للمساهمة في بناء الوطن.

تحذيرات من مزيد من التصعيد

في ظل غياب حلول ملموسة، حذرت التنسيقية من أن استمرار المقاربة الأمنية في التعامل مع ملفات اجتماعية مطلبية لن يؤدي إلا إلى تعميق حالة الاحتقان. وأشار المحتجون إلى أنهم بصدد سطر برنامج نضالي أكثر تصعيداً في الأيام المقبلة، بما في ذلك العودة للاعتصام أمام الوزارة الوصية، مؤكدين أن مطلب الشغل هو حق مشروع يكفله الدستور والمواثيق الدولية.

ويظل ملف حاملي الشهادات المعطلين بالرباط واحداً من الملفات الشائكة التي تضع الحكومة أمام تحدي الموازنة بين السياسات القطاعية الجديدة وبين تطلعات الشباب المغربي الطامح إلى الاستقرار المهني والاجتماعي، في وقت يشدد فيه المراقبون على ضرورة تبني مقاربة تشاركية وحوار جدي لنزع فتيل التوتر في الشارع.

Comments are closed.