تعثر مشروع طريق فركلة: معاناة مستمرة وتساؤلات حول غياب الرقابة في جهة درعة تافيلالت

تصاعدت في الآونة الأخيرة موجة من الغضب والاستياء في صفوف ساكنة مجموعة من الدواوير التابعة لإقليمي الرشيدية وتنغير، وذلك جراء التعثر الملحوظ الذي يشهده مشروع تهيئة الطريق الرابطة بين دواوير تمرزيت، توفاسمام، تسمامت، وتوغاش، وصولاً إلى الطريق الوطنية رقم 17. هذا المشروع الذي كان من المفترض أن يشكل شريان حياة جديد للمنطقة، بات يثير تساؤلات مشروعة حول آليات التتبع والمراقبة لمشاريع البنية التحتية في العالم القروي.

DSD&Cours

سياق المشروع والأهداف المعلنة

يندرج هذا الورش الطرقي ضمن البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، وهو مخطط استراتيجي يهدف إلى فك العزلة عن المناطق النائية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية. وقد رصدت جهة درعة تافيلالت غلافاً مالياً ضخماً لهذا المشروع يقدر بنحو 58.4 مليون درهم، تحت إشراف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وبمدة تعاقدية حددت في 18 شهراً منذ انطلاقه في سنة 2023.

توقفات متكررة وضبابية في التنفيذ

أكدت مصادر محلية متطابقة أن الأشغال في هذا المسلك الطرقي الحيوي تعرف توقفات متكررة وغير مبررة منذ بدايتها. ورغم الأهمية الاستراتيجية للطريق التي تربط بين الجماعتين الترابيتين فركلة العليا والنيف، إلا أن وتيرة الإنجاز لا تزال دون التطلعات، وسط غياب تام للتوضيحات الرسمية من الجهات المعنية حول الأسباب التقنية أو الإدارية الكامنة وراء هذا التأخير. هذا الوضع دفع فعاليات المجتمع المدني إلى التعبير عن قلقها من احتمال تجاوز الآجال القانونية المحددة في دفتر التحملات.

تفاقم معاناة الساكنة المحلية

أدى تعثر الأشغال إلى تفاقم المعاناة اليومية لآلاف المواطنين القاطنين في هذه الدواوير. فبدلاً من أن تساهم الطريق في تسهيل حركة المرور، تحولت المسالك الحالية إلى عائق حقيقي أمام التنقل، خاصة بالنسبة لسيارات الإسعاف وحافلات النقل المدرسي. وتزداد حدة هذه المعاناة مع التقلبات المناخية التي تشهدها المنطقة، حيث تصبح المسالك غير المعبدة صعبة الاختراق، مما يكرس واقع العزلة والتهميش الذي تعاني منه ساكنة الجنوب الشرقي.

مطالب بالتحقيق والتدخل العاجل

أمام هذا الوضع القائم، تطالب الفعاليات المحلية بضرورة تدخل السلطات الإقليمية والجهوية لفتح تحقيق دقيق في أسباب تعثر هذا الورش التنموي. كما يشدد السكان على ضرورة تفعيل لجان المراقبة للوقوف على مدى احترام الشركة النائلة للمشروع للمعايير التقنية والزمنية المتفق عليها. وتناشد الساكنة والي جهة درعة تافيلالت والمصالح المختصة بالتحرك السريع لإعادة إطلاق الأشغال وضمان إتمامها في أقرب الآجال، لإنهاء حالة الجمود التي ترهن التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

Comments are closed.