في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها، ولاسيما تلك التي تهدد السلامة الصحية للمواطنين، تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، يوم الأربعاء 13 ماي، من إجهاض عملية كبرى لترويج مواد صيدلانية مهربة. وقد أسفرت هذه العملية النوعية عن حجز شحنات ضخمة ناهزت 692 ألف وحدة من الأدوية والمستحضرات الطبية التي تم إدخالها إلى التراب الوطني بطرق غير مشروعة.
تفاصيل العملية الأمنية وتوقيف المشتبه فيهم
بناءً على معلومات دقيقة وتتبع ميداني، نجحت الفرق الأمنية في توقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم المباشر في حيازة وترويج هذه المواد الصيدلانية. وقد جرت عملية التوقيف في حالة تلبس، حيث كان المشتبه فيهم بصدد إعداد وتوزيع كميات كبيرة من الأقراص والمراهم الطبية التي تستخدم عادة في زيادة الوزن بشكل غير آمن. وأسفرت عمليات التفتيش الدقيقة المنجزة في إطار هذه القضية عن ضبط 692 ألف وحدة صيدلانية، تفتقر لظروف التخزين الصحية ومعايير السلامة المعتمدة من قبل السلطات المختصة.
محجوزات لوجستية ومبالغ مالية
ولم تتوقف المحجوزات عند حدود المواد الصيدلانية، بل امتدت لتشمل آليات لوجستية كانت تستخدم في تسهيل هذا النشاط الإجرامي. فقد حجزت عناصر الأمن سيارتين كانتا تستعملان في نقل وتوزيع الشحنات المهربة بين مختلف أحياء المدينة. كما مكنت العملية من ضبط مبالغ مالية مهمة، تتوزع بين العملة الوطنية والعملة الأوروبية الموحدة (الأورو)، والتي يرجح أنها من العائدات المباشرة لعمليات البيع والترويج غير القانونية لهذه المواد الخطيرة.
مخاطر صحية وتهديدات محدقة بالسلامة العامة
تأتي هذه العملية في وقت تحذر فيه التقارير الطبية من مخاطر استهلاك الأدوية والمواد الصيدلانية المهربة، خاصة تلك الموجهة لأغراض تجميلية أو لزيادة الوزن. فهذه المواد، التي يتم تداولها خارج المسالك القانونية والصيدليات المرخصة، لا تخضع لأي مراقبة من طرف مديرية الأدوية والصيدلة، وغالباً ما تحتوي على مكونات كيميائية بتركيزات غير مضبوطة قد تؤدي إلى مضاعفات صحية جسيمة، تشمل الفشل الكلوي، واضطرابات الهرمونات، وأمراض القلب والشرايين، مما يجعل من ترويجها جريمة مكتملة الأركان في حق الصحة العامة.
الإجراءات القضائية والبحث المستمر
وتماشياً مع المساطر القانونية المعمول بها، تم الاحتفاظ بثلاثة من الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما أخضع المشتبه فيه الرابع للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ويهدف البحث الجاري حالياً إلى تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، والكشف عن مسارات التهريب التي سلكتها هذه المواد قبل وصولها إلى مدينة الدار البيضاء. كما تسعى التحقيقات إلى تحديد هوية كافة المتورطين والمزودين الرئيسيين المفترضين، في أفق تقديمهم أمام العدالة لمواجهة المنسوب إليهم.
تؤكد هذه العملية مرة أخرى يقظة المصالح الأمنية المغربية وتصديها الحازم لكل الممارسات التي من شأنها المساس بالأمن الصحي للمجتمع، وتندرج ضمن استراتيجية شاملة لمحاصرة السوق السوداء للأدوية وحماية المستهلك من المنتجات المهربة مجهولة المصدر.


Comments are closed.