تفاصيل واقعة سلا: عمل في بيئة تفتقر للكرامة
شهدت مدينة سلا مؤخراً حالة من الجدل الواسع عقب الكشف عن معطيات نقابية مقلقة تشير إلى ظروف عمل قاسية يواجهها أحد حراس الأمن الخاص في مركز تجاري قديم بالمدينة. وتفيد التقارير الميدانية بأن الحارس يمارس مهامه في فضاء يفتقر لأدنى مقومات الكرامة الإنسانية، حيث تحيط به النفايات والأوساخ من كل جانب، مما يجعل بيئة العمل غير ملائمة تماماً ولا تستجيب للمعايير الوطنية والدولية للسلامة المهنية.
ولم تتوقف المعاناة عند سوء النظافة والروائح الكريهة فحسب، بل امتدت لتشمل غياب الأمن الفعلي للعامل نفسه؛ إذ يشهد الموقع حالات اقتحام متكررة من قبل أشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، مما يضع الحارس في مواجهة مباشرة مع مخاطر جسدية ونفسية يومية. هذه المعطيات تضع الشركة المشغلة في قفص الاتهام، حيث اعتبرت الهيئات النقابية أن ما يحدث يمثل إهانة مهنية صريحة تتجاوز مجرد التقصير الإداري لتصل إلى حد المساس بالحقوق الأساسية للأجراء.
خرق صريح لمدونة الشغل ومعايير السلامة المهنية
تعتبر هذه الوضعية خرقاً سافراً لمقتضيات مدونة الشغل المغربية، خاصة تلك المتعلقة بحفظ صحة الأجراء وسلامتهم. فالمادة 281 من القانون تلزم المشغلين بضمان نظافة أماكن العمل وتوفير شروط الوقاية الصحية والتدابير اللازمة لحماية العمال. إن استمرار العمل في مثل هذه الظروف يطرح تساؤلات جوهرية حول دور الجهات المكلفة بالمراقبة، وعلى رأسها مفتشية الشغل، في تتبع ظروف الاشتغال داخل المنشآت التجارية القديمة التي غالباً ما تسقط من حسابات المراقبة الدورية.
ويرى مراقبون أن هذه الحالات تعكس واقعاً مريراً يعيشه قطاع الحراسة الخاصة، حيث يتم إسناد مهام ميدانية صعبة في بيئات توصف بالخطيرة دون توفير الحد الأدنى من وسائل الحماية. إن الأثر النفسي للعمل في بيئة ملوثة وغير آمنة يؤدي إلى تآكل الكرامة المهنية ويضع العامل تحت ضغوط مستمرة، مما قد ينعكس سلباً على جودة الخدمات الأمنية المقدمة وعلى الاستقرار النفسي والاجتماعي للعاملين في هذا القطاع.
مطالب بتفعيل الرقابة وحماية حقوق الشغيلة
أمام هذا الوضع المتأزم، تعالت الأصوات المطالبة بضرورة فتح تحقيق عاجل ونزيه للوقوف على حيثيات ما جرى في مركز سلا التجاري، وترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة. ويشدد الفاعلون النقابيون على أن الأمر لا يتعلق بحالة معزولة، بل هو جزء من إشكالية أوسع تتعلق بهشاشة قطاع الحراسة الخاصة الذي يضم آلاف العمال الذين يواجهون تحديات مشابهة في صمت.
ختاماً، فإن النهوض بقطاع الحراسة الخاصة والنظافة يتطلب إرادة حقيقية لتطبيق القانون وزجر المخالفين. إن ضمان بيئة عمل لائقة هو حق أصيل وليس امتيازاً، وهو ما يستوجب مراجعة العقود المبرمة بين الشركات والمنشآت لضمان تضمنها لبنود واضحة تحمي سلامة وصحة حراس الأمن. إن كرامة العامل هي حجر الزاوية في أي منظومة اقتصادية سليمة، وتجاهلها لا يضر بالفرد فحسب، بل يسيء لسمعة القطاع المهني ككل.


Comments are closed.