غضب عارم في المغرب بعد فيديو يحرض على تزويج القاصرات ومطالب بتدخل قضائي عاجل

تفاصيل الواقعة وردود الفعل الغاضبة

DSD&Cours

ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بموجة عارمة من الغضب والاستنكار، إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه مواطن من إحدى دول الخليج وهو يوجه دعوة صريحة ومستفزة لأقرانه وكبار السن في بلده للتوجه إلى المغرب بهدف الزواج من قاصرات. واستخدم صاحب الفيديو لغة وصفت بالمهينة واللاإنسانية، حيث روج لفكرة أن الزواج من طفلة في سن الرابعة عشرة هو بمثابة “علاج” صحي يقي من الأزمات القلبية، قائلاً في عبارة صادمة: “كل واحد شايب منكم أعطيه حرمة بنت 14 سنة والله ما تجيه ولا جلطة”.

هذا المحتوى الرقمي لم يتم التعامل معه كونه مجرد زلة لسان أو دعابة عابرة، بل اعتبره نشطاء وحقوقيون دعوة مباشرة للتحريض على استغلال القاصرات والاتجار بالبشر. وقد أثار الفيديو حفيظة المغاربة الذين اعتبروا أن هذه التصريحات تمس بكرامة المرأة المغربية وتسيء لسمعة البلاد، وتصور الطفلات كأنهن سلع معروضة للاستهلاك والطلب، مما يضرب في العمق قيم الاحترام والحماية التي يجب أن تحاط بها الطفولة.

مطالب بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين

في سياق متصل، تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تدخل الجهات المختصة، وعلى رأسها النيابة العامة، لفتح تحقيق دقيق في مضمون الفيديو وتحديد هوية صاحبه وملاحقته قانونياً. ويرى فاعلون في المجتمع المدني أن السكوت عن مثل هذه الخطابات يساهم في تكريس صور نمطية سلبية ويشجع على ممارسات غير قانونية تخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب.

وأكد متابعون أن ما ورد في الفيديو يتجاوز حرية التعبير، ليندرج ضمن خانة الجرائم الإلكترونية والتحريض على ممارسات يرفضها القانون والمجتمع جملة وتفصيلاً. فالمسألة لا تتعلق فقط بالإساءة اللفظية، بل بتطبيع الفكر “البيدوفيلي” تحت غطاء الزواج، وهو أمر يهدد السلامة النفسية والجسدية للقاصرات اللواتي يفترض أن مكانهن الطبيعي هو مقاعد الدراسة وليس بيوت الزوجية في سن مبكرة.

سياق حماية الطفولة والمسؤولية الرقمية

تأتي هذه الواقعة في وقت يشهد فيه المغرب نقاشاً وطنياً محتدماً حول تعديل مدونة الأسرة، مع تركيز خاص على إلغاء الاستثناءات التي تسمح بتزويج القاصرات. وتضع هذه الحادثة الفضاء الرقمي ومسؤولية منصات التواصل الاجتماعي أمام اختبار حقيقي، حيث أصبح من الضروري وضع حد لخطابات الكراهية والاستغلال التي تجد طريقها للانتشار الواسع دون رقابة أخلاقية أو قانونية صارمة.

ختاماً، يشدد الحقوقيون على أن حماية كرامة النساء والفتيات المغربيات هي مسؤولية مشتركة تتطلب تظافر جهود السلطات القضائية والدبلوماسية والأمنية، لردع كل من تسول له نفسه المساس بالسيادة الأخلاقية للمجتمع أو استغلال الفئات الهشة في مشاريع لا إنسانية تفتقر لأدنى معايير الأخلاق والمواطنة.

Comments are closed.