شكل موضوع إصلاح منظومة التربية والتكوين محور نقاش معمق خلال لقاء وطني احتضنته مدينة فاس، حيث أكد خبراء وأكاديميون أن هذا الورش يمثل ركيزة استراتيجية ومحورية في مسار التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة المغربية. ويأتي هذا الحراك في سياق الرؤية الملكية السامية التي تضع الرأسمال البشري في قلب التحولات التنموية، مشددة على ضرورة الانتقال بالمنظومة التعليمية إلى مستويات عليا من الجودة والفعالية.
الأكاديميون وصياغة السياسات العمومية
وفي هذا الصدد، أوضح محمد صديقي، رئيس شبكة الأساتذة الجامعيين، أن دور الأكاديمي المغربي لم يعد محصوراً في حدود المدرجات الجامعية أو البحث العلمي الصرف، بل أضحى يمتد ليشمل المساهمة الفعالة في صياغة السياسات العمومية والانخراط المسؤول في النقاشات الوطنية الكبرى. وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود كافة المتدخلين لتثمين العنصر البشري وتحسين جودة التعليم بمختلف أسلاكه، معتبراً أن اختيار هذا التوقيت للنقاش يندرج ضمن مواكبة الأوراش الوطنية المفتوحة التي تهدف إلى تطوير المدرسة المغربية.
تحديات ما بعد الجائحة والإرادة الإصلاحية
كما استعرض المشاركون المجهودات الحكومية المبذولة لتنزيل رؤية الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل التحديات العالمية التي أعقبت جائحة كوفيد-19. وتم التأكيد على أن الحكومة أطلقت أوراشاً مهيكلة شملت التعليم المدرسي والتعليم العالي على حد سواء، مع الإشادة بالانسجام في الرؤية الإصلاحية بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية. وشدد المتدخلون على أن الاستثمار في التعليم هو المدخل الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة، مما يستوجب مواصلة تطوير المناهج الدراسية وتوفير بيئة أكاديمية محفزة قادرة على تأهيل الطلبة لولوج سوق الشغل بسلاسة.
الارتقاء بالجودة من التنظير إلى الميدان
من جانبه، أبرز سفيان اعزوزن، رئيس الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين، أن قطاع التعليم يشكل الرافعة المركزية لبناء “الرأسمال اللامادي” للمجتمع. وأوضح أن المنظومة التعليمية تشهد اليوم تحولاً جذرياً في مقاربتها، حيث انتقلت من المنطق التنظيري العام إلى منطق عملي ميداني يركز على ما يحدث داخل الفصول الدراسية. هذا التوجه يهدف بشكل مباشر إلى تجويد الأداء التربوي والرفع من مردودية التعلمات، بما يضمن جعل المدرسة العمومية فضاءً ناجعاً لتكوين أجيال المستقبل.
إعادة الاعتبار لهيئة التدريس
ولم يفت المشاركين الإشادة بالدور النبيل الذي يضطلع به نساء ورجال التعليم، خاصة في المناطق النائية والجبلية، مؤكدين أن الأستاذ يظل حجر الزاوية في أي إصلاح تربوي منشود. وفي هذا الإطار، تمت الإشارة إلى العناية الخاصة التي توليها الدولة للقطاع على المستويات المادية والمعنوية، من خلال فتح قنوات حوار مباشر ومنتظم مع الشغيلة التعليمية. وتعتمد هذه المقاربة الجديدة على الإنصات والتشاور المستمر، مما يعكس إرادة سياسية واضحة لإعادة الاعتبار لمهنة التدريس وتعزيز مكانتها المجتمعية كقاطرة للوعي وبناء قيم المواطنة.


Comments are closed.