الشارع المغربي يغلي تحت وطأة التضخم
شهدت العاصمة المغربية الرباط زخماً احتجاجياً لافتاً، حيث احتشد المئات من المنتمين للشغيلة والمواطنين في مسيرة جهوية حاشدة جابت شوارع المدينة الرئيسية. تأتي هذه التعبئة الميدانية التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضمن برنامج نضالي شامل شمل مختلف جهات المملكة، تعبيراً عن الرفض القاطع لما تصفه النقابات بتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، والانهيار المستمر في القدرة الشرائية للأسر المغربية أمام موجات الغلاء المتتالية.
وانطلقت المسيرة من ساحة 16 غشت، بمشاركة واسعة لمناضلين ومتعاطفين قدموا من مختلف مدن جهة الرباط سلا القنيطرة. ورفع المحتجون شعارات قوية تندد بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات، معتبرين أن السياسات الحكومية الحالية لم تنجح في لجم التضخم أو توفير الحماية الاجتماعية الكافية للفئات الهشة والمتوسطة التي باتت تعاني من تآكل دخلها الشهري.
انتقادات حادة للوفاء بالالتزامات الحكومية
وفي سياق هذه الاحتجاجات، أكد قياديون نقابيون أن الخروج إلى الشارع جاء نتيجة طبيعية لما وصفوه بـ “تعنت الحكومة” وعدم وفائها بالالتزامات التي تم التوافق عليها في جولات الحوار الاجتماعي السابقة. وأشار ممثلو النقابة الوطنية للشباب والرياضة إلى أن الشغيلة تعاني من قرارات توصف بـ “التعسفية”، فضلاً عن تجاهل المطالب الملحة المتعلقة بتحسين ظروف العمل والرفع من الأجور لتتناسب مع تكاليف المعيشة الحالية.
وتطالب النقابات بضرورة إقرار نظام أساسي موحد ومنصف يشمل كافة الموظفين والموظفات، مع التركيز على تعميم التعويضات وإنصاف الأطر المساعدة والأطر الموضوعة رهن الإشارة. ويرى المتابعون للشأن النقابي أن هذه المطالب ليست مجرد مطالب فئوية، بل هي جزء من معركة أوسع للدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية في ظل سياق سياسي واجتماعي يتسم بالتعقيد والضغط المتزايد على الحريات النقابية.
خارطة طريق نضالية في مواجهة التضييق
لم تقتصر الاحتجاجات على العاصمة الرباط فحسب، بل امتدت لتشمل 12 جهة عبر ربوع المغرب، في خطوة تصعيدية بدأت منذ مطلع شهر ماي الجاري. ومع ذلك، سجلت الهيئات النقابية بأسف منع بعض المسيرات في مناطق معينة، مثل مدينة العيون، وهو ما اعتبرته المركزية النقابية تكريساً لمنطق التضييق على العمل النقابي ومصادرة الحق في التعبير السلمي عن المطالب الاجتماعية.
وتشدد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن هذه التحركات تهدف بالأساس إلى إعادة الملف الاجتماعي إلى واجهة النقاش العمومي والضغط على صناع القرار لاتخاذ إجراءات ملموسة. وتشمل قائمة المطالب الرئيسية زيادة عامة في الأجور والمعاشات، حماية مكتسبات صناديق التقاعد، وتحسين جودة الخدمات العمومية، بالإضافة إلى احترام الحريات النقابية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.
وفي ظل استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحلية، يبقى التوتر سيد الموقف بين الحكومة والمركزيات النقابية، حيث يلوح النقابيون بمزيد من الأشكال الاحتجاجية في حال استمرار ما يصفونه بـ “سياسة الأذان الصماء” تجاه معاناة المواطنين والشغيلة على حد سواء.


Comments are closed.